چکیده:
در مقاله اول پس از بیان مقدمات، در فصل اول پیرامون چیستی و ماهیت شناسی قاعده مطالبی ارائه شد و طبق وعده در ادامه این مقاله در قالب یک فصل به صورت هشت عنوان به اقسام قواعد و تعاریف هر یک و تبیین دامنهی آنها خواهد پرداخت. نوشتهی حاضر بر آن است که ابتدا ماهیتشناسی قاعده را انجام دهد (تعریف، سیر تطور، وجه نیاز و غیره) و سپس اقسام آن را تعریف و تبیین کرده و فرق و اختلاف آن را بیان کند. و در پایان هم پس از ماهیتشناسی اجاره و بیان شرایط و احکام آن، به سوال اصلی که امکان و تحقق قاعدهمندی اجاره هست بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"اما آنچه که تا به حال متعارف بوده است و از آن بیشتر صحبت به میان آمده است ذکر چهار قسم عقلی اصولی عرفی، فقهی است که تعریفی که برای آن ذکر میشده است نیز میتوان چنین بیان کرد: «احکام کلی و عامی که قابل انطباق بر جزئیات باشد که این احکام گاهی در حوزهی مسائل عقلی است وگاهی عرفی و گاهی نیز در دایرهی علم اصول یا فقه که فراخور آن حوزه، عنوان قاعده آن علم را به خود میگیرد.
پس از نگاه مکتب تشیع ریشه و بذر اولیه این قواعد در لسان حضرات معصومین( بوده است و بعد از آنها، اشخاصی مثل یونس بن عبدالرحمن (208 ق)، ابوسهل نوبختی (237 – 311 ق) از تدوینگران این راه بودهاند و بزرگان فقهی و روایی ما این اصول مهم از بیانات معصومین( را در کتابهایی جمعآوری کرده و در اختیار ما قرار دادهاند که چند نمونه از آن را در ذیل ذکر میکنیم: 1- الفصول المهمة فی أصول الأئمة(، شیخ حر عاملی (1104 ق) 2- الأصول الأصیلة المستفادة من الکتاب و السنة، فیض کاشانی 3- الأصول الأصلیة، علامه سید عبدالله غروی معروف به «شبر» (1242 ق) 4- أصول الرسول الأصلیة، السید الشریف هاشم خوانساری اصفهانی (1318 ق) 5- تسهیل المسالک إلی المدارک فی الرئوس القواعد الفقهیة، ملا حبیب الله کاشانی (1340 ق) این کتابها پیرامون جمع احادیث و نصوص معصومین( پیرامون قواعد و احکام کلیاند.
4- تقسیم بر اساس متعلق به حکم شرع؛ در این تقسیم قواعد فقهی به دو دسته تقسیم میشود: دستهای که متعلق به حکم شرع در آن عنوان واقعی برای شیء کلی و عام است و جهل به واقع در موضوع لحاظ نشده است، مثل ضمان ید و قاعدهی اتلاف."