چکیده:
دریای خزر از دیرباز یکی از دریاهای محصور میان ایران و روسیه بوده است. طی چند دوره تاریخی، روسیه به زور بخش های مهمی از سواحل ایران در خزر را از این کشور جدا کرد و کشورهای جدیدی تشکیل داد. قرارداد های ننگین ترکمنچای و گلستان بخشی از قراردادهایی است که به موجب آنها بخش هایی از سواحل غربی و شرقی ایران در دریای خزر از آن جدا شده است. با وجود این، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت آن کشور بمنظور دلجویی از ایران قراردادهای1921 و1940 را با ایران منعقد کرد. اما بعد از سال1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی این دریا به کلی تغییر کرد و3 کشور جدید در ساحل این دریا پدید آمدند. از آن زمان تا کنون مذاکرات متعددی برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر شده است، که مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال1995 به بعد در چند دوره مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.
خلاصه ماشینی:
- تحليلي بر ماهيت حقوقي دو قرارداد ١٩٢١و١٩٤٠بر سهم ٥٠درصدي از درياي خزر آيا ايران که روزگاري حق داشت بر اساس قراردادهاي ١٩٢١و١٩٤٠بطور آزادانه و مساوي به کشتيراني در خزر بپردازد، امروز مي تواند در حوزه منابع نفتي بستر دريا هم براي حل ٥٠درصدي به اين معاهده استناد حقوقي کند؟ ٢قرارداد ١٩٢١و١٩٤٠که مبناي رژيم حقوقي فعلي خزر مي باشد، چه نوع مالکيت و بهره برداري از اين پهنه آبي تعيين کرده اند؟ و آيا براساس اين معاهدات مي توان تفسير واحدي از نوع مالکيت مشاعي درياي خزر ارائه کرد؟ اصولا مالکيت مشاعي به چه معناست و سهمي که ايران از خزر بر اين اساس بايد در مذاکرات خود پي گيري کند، چند درصد است ؟ ماهيت حقوقي ٢ قرارداد ١٩٢١و١٩٤٠ بر اساس قواعد حقوق بين الملل و وضعيت حقوقي درياي خزر در حال حاضر منبعث از٢معاهده ١٩٢١و١٩٤٠ مي باشد، زيرا تا زماني که معاهده جديدي که مورد توافق تمامي طرف ها باشد جايگزين نشود، اين معاهده به قوت خود باقي است .
در بند٥ همين ماده چنين آمده است : «کشتي هايي که در درياهايي غيراز درياي خزر زير پرچم يکي از طرفين متعاهدين سير مي نمايند، در آب هاي کشوري و بندرهاي طرف ديگر از حيث شرايط کشتي راني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي که در اين مورد به کشتي هاي دولت کامله الوداد اعطا مي گردد، بهره مند مي شوند.
بطور عمده استدلال طرفداران سهم ٥٠درصدي ، با تاکيد بر مشاع بودن خزر ميان ايران و شوروي بر اساس قراردادهاي ١٩٢١و١٩٤٠است ، اما بر اساس يکي از ديدگاه هاي مخالف ، اين نظريه آمده است :«در معاهدات ١٩٢١و١٩٤٠ايران و شوروي واژه صريح «مشاع يا مشترک » وجود ندارد.