چکیده:
با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تاکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.
With the advent of electronic communication technologies, facing many changes to the privacy of personal communications. Users have different communication tools and options. Although receiving illegal connections has also increased proportionally. After receiving phone calls in the past that unauthorized persons "eavesdropping" was called, already an endless array of computerized data which covers context of electronic transactions flow. However, it is more than four decades that domestic laws have been passed about electronic communications, comprehensive criminal protection of these communications has been passed less than four years. This article by studying the elements of interception offense, and laws concerning this realm, stressing the article (730) of the Penal Code, to obtain the conclusion that the existing regulations are adequate to recall, but the response of the criminal law to deter reform could increase.
خلاصه ماشینی:
اساسا منظور ازارتباطات الکترونیک ٢چیست ؟ آیاهمان ارتباطات مخابراتی ٣سنتی که گفتگوی تلفنی اشخاص رابه شکل آنالوگ پشتیبانی می کردند، تعریف جامع الشمولی برای دوران امروزی هم به شمار می آیدیابایددرمفهوم وگستره آن بازنگری کرد؟ آیاداده های متنی ،صوتی ،تصویری یاترکیبی ازآنها که باخطوط بی سیم یا سیمی الکترونیک ارسال می شوند، درزمره حریم خصوصی ارتباطی قرار می گیرند؟ دستاورد چنین بحثی می تواند حساس وتعیین کننده باشد.
از جمله جرایمی که حریم اطلاعاتی اشخاص را نقض می کند، دسترسی غیرمجاز به داده هاو سامانه های رایانه ای و مخابراتی، موضوع ماده (٧٢٩) قانون مجازات اسلامی است .
باتوجه به اهمیت موضوع ، دراین نوشتار، جرم شنود غیرمجاز ارتباطات الکترونیک ،مقرر درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامی برگزیده شده که ازجهاتی می توان مهم ترین اقدام قانونگذار ایرانی دربرخورد قاطع کیفری باانواع سوءاستفاده های رواج یافته دراین عرصه به شمار آورد.
این ماده مقرر می دارد: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یامخابراتی یاامواج الکترومغناطیسی یانوری راشنود کند، به حبس ازشش ماه تا دو سال یاجزای نقدی ازده میلیون (٫٠٠٠ ٫٠٠٠ ١٠)ریال تاچهل میلیون (٫٠٠٠ ٫٠٠٠ ٤٠) ریال یاهردومجازات محکوم خواهد شد».
علاوه براین ،ازآنجاکه امکان دریافت ، ذخیره سازی وپردازش انواع ارتباطات انسانی به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی وجود دارد ومی تواند زمینه بسیاری از سوءاستفاده های گوناگون راازاطلاعات به دست آمده فراهم آورد، به نظر می رسد ورود قانونگذار به این عرصه وجرم انگاری استراق سمع الکترونیک وگنجانیدن آنها به قلمرو شنود غیرمجاز، ناروا انگاشته نمی شود وحمایت فراگیر از حریم خصوصی ارتباطی شهروندان رانیزتضمین خواهد کرد.