چکیده:
در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیتهای آنان مهمترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آنها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام بهعنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت مییابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیتهای گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایران دارد. بررسی ابعاد صلاحیتهای رؤسای مجلس باتوجه به کارویژههای درونقوهای این مقام عمومی با نگاهی تطبیقی به دیگر نظامهای حقوقی بهعنوان هدف این پژوهش، ما را به این امر مهم رهنمون میسازد که رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص از جایگاه ویژهای برخوردار است. در این نوشتار به شیوهای توصیفی- تحلیلی به این پرسش نظر افکندهایم که جایگاه رئیس مجلس بهعنوان رئیس قوۀ مقننه چگونه تحلیل میشود و به عبارت رساتر، با تحلیل و مقایسۀ صلاحیتهای درونقوهای رؤسای مجلس، اصلیترین کارویژۀ رئیس مجلس ادارۀ جلسات پارلمان است، ولی گاهی این جایگاه از ادارۀ جلسات پارلمان فراتر میرود. نوآوری پژوهش حاضر در تحلیل و مطالعۀ تطبیقی صلاحیتهای رئیس مجلس است که اصالت این اثر را قوت میبخشد. در این نوشتار، صلاحیتهای درونقوهای رئیس مجلس را در سه نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه تبیین کرده و به چنین رهاوردی دست یافتهایم که رئیس مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دیگر رؤسای مجلس در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، جایگاهی متفاوت و متمایز دارد و از صلاحیتهای گستردهتری نسبت به همتایان خویش در نهاد پارلمان برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
"در نظام حقوقی مبتنی بر عرف در بریتانیا در بند نخست مادة ١ آیین نامۀ داخلی مجلس عوام ٢ در این خصوص مقرر شده است : هر زمان انتخاب سخنگوی جدید در نتیجۀ متوقف ماندن پست سخنگویی ضرورت داشته باشد، اعضا باید یک نفر را به سمت سخنگویی انتخاب کنند.
بررسی این صلاحیت های تکلیفی در نظام های حقوقی ایران ، بریتانیا و فرانسه و تحلیل مشابهت ها و تمایزها میان آن ها، بررسی آیین نامه های داخلی مجالس این کشورها را میطلبد که در عناوین زیر بررسی خواهد شد: الف ) حفظ انتظام و امنیت مجلس نظم و انضباط در تشکیل جلسات از ضروریترین مسائل تصمیم گیریهای جمعی است .
در نظام حقوقی فرانسه نیز به موجب بند ٣ مادة ١-٤٩ آیین نامۀ داخلی مجلس ملی فرانسه ، هرگونه درخواستی مبنی بر تشکیل جلسات فوق العاده یا اضافی (Additional Sitting) باید با تقاضای مکتوب نمایندگان و همراه با امضای نصف به علاوه یک نمایندگان به رئیس تقدیم شود و چنانچه رئیس تشخیص دهد که شرایط برای تشکیل جلسه فراهم است ، باید مجلس را فرا بخواند.
بند ٦ مادة ١-٢٩ به این موضوع اشاره دارد که هر زمان به موجب قانون اساسی و قانون عادی مقرر گردد که موضوعی به کمیته ها ارجاع شود، این کار از طرف رئیس مجلس ملی صورت میپذیرد و بر اساس بند نخست مادة ٨٥ آیین نامه ، طرح های نمایندگان و لوایح دولت باید از سوی رئیس مجلس به کمیته های مربوطه ارجاع شود."