چکیده:
درباره حق جنسی زن و مرد ـ به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصل فقهی و بعضا اصولی، قابل استنتاج است ـ میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است.
این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عامل «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
There is no contention between Shiite scholars about sexual right of wife and husband except in subtle points. A wife is bound to comply with requests of her husband in sexual affairs if done in appropriate time and place‚ but the wife does not have such right except that husband has to make a copulation every four months and bedfellow every four nights. However‚ according to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)، wife and husband have equal rights in this area. Although‚ wife and husband are not morally same in this area‚ but having different rights may at first sight cause one regard the first approach void and reactionary and the second right and progressive. Therefor some writers come across as quite passively with contents of the Convention and others seeking to criticize the Convention are involved with confusion and chaos and this raises the necessity and importance of this study. After explaining the two approaches on sexual right we will illustrate three factors for analyzing the issue i.e. “cultural roots” “characteristics of men” and “the right to legislation” and try to study the Convention's approach based on these factors. In the end، we will have a critical analysis of these factors with an overview of some wrong conclusions before we explain an Islamic opinion on the issue.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه محققان به دلیل مطالب پیشگفته، هدف خود را از ارائه عامل دوم، برآورده میبینند؛ ولی برای تفهیم بهتر نظریه موجهی درباره دیدگاه کنوانسیون به دو جنس زن و مرد، بیان میدارند، مدونان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، با ارائه تساوی زن و مرد در حقوق گوناگون، همانا وجود مردی را با وجود انسانی و فضایل مردی را با فضایل به تصریح ویل دورانت، تصویب حق مالکیت درآمد برای زنان ـ که قدمتی 131 ساله دارد و حال آنکه اسلام در 1400 سال پیش زنان را دارای چنین حقی دانسته است ـ از سوی مجلس عوام به خاطر این بود که بتوانند زنان انگلستان را به کارخانهها بکشانند و با این قانون، سود و سهام کارخانهها را حفظ کنند (دورانت، 1387، ص141)؛ بنابراین اساس این قانون در جهت خدمت به زنان نبوده است، بلکه برعکس برای حفظ سرمایهداری و عدم سقوط سهام کارخانهها، قانون مذکور جعل گردید.
شاید عبارت نظریهپردازان ستمگر جنسی همچون لنگرمن و نایبروگ که بیان میدارند: «وضعیت زنان همانند وضعیت زنان، تحت سلطه و تحت ستم مردان است و این الگو به عمیقترین و فراگیرترین شکل در سازمان رسوخ کرده و یک نوع چیدمان سلطه را به وجود آورده است» (ریترز و جی و من، 1390، ص482) یا معرفی زن به عنوان میانجی عاقل بین طبیعت و مرد از سوی سیمون دوبووار (دوبووار، 1380، ص316)، متولیان امر را بر آن داشته است که با شعار تساوی، ظلمهای متوجه به زن را دفع کند و او را به حقوق و منزلت خود برسانند؛ ولی لازمه اینکه بدانیم چه کسی میتواند ما را به واقع برساند، این است که دریابیم اولا، شأن تقنین و تشریع از آن کیست؟ ثانیا، بر فرض که شأن تقنین از آن خداوند باشد که در واقع اینگونه است، به چه شکل میتوان به آن دست یافت؟ آیا پسند نحلهای از نحلههای دنیا یا تشخیص یک شخص یا نهادی معین میتواند آنچه را مد نظر قانونگذار اصلی است، استنتاج نماید یا خیر؟ روشن است که نوع پاسخ به این پرسشها روشنی خاصی بر مسئله مورد بحث خواهد افکند."