چکیده:
امروزه «پول شویی» به عنوان مفهومی با کاربرد وسیع در سیستم های اقتصادی ملل مختلف مطرح شده و بانک ها به عنوان یکی از پرکاربردترین درگاه های فعالیت پول شویان ، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به داراییهای حاصل از فعالیت های سـازمان یافتـه غیرقانونی را به خود اختصاص داده اند. همزمان با رشد روز افزون خدمات مالی، جرایم مالی نیز با پیچیدگیهای فزاینده ای در حال رشد هستند. این درحالیاست که عموما، سیستم های نظارتی و کنترلی، دارای سرعت رشد به نسبت پایین تری هستند. در چنین شرایطی، لزوم بررسیهای دقیق نهادهای مالی، محصولات و خدمات مالی، نظارت ها و کنتـرل هـای مسـتمر و ارائـه راهکارهـای هوشمند در مقابله با جرایم مالی و تروریسم ، بیش از پیش احساس میشود. از سوی دیگر، به دلیل وجود بازار رقابتی شدید ارائـه خدمات در میان بانک های ایران و گسترش ارائه خدمات نوین الکترونیکی، ریسک پول شویی در این بخش از نهادها به شدت رو به افزایش بوده و حتی در بسیاری از موارد، بانک ها به مکان مناسبی برای پول شویان تبدیل شده اسـت . بـدین ترتیـب ، مبـارزه بـا پول شویی با رویکرد ریسک محور در محصولات الکترونیکی نوین ، از اصلیترین وظایف نهادهای مالی در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به شمار میرود. در این مقاله سعی شده است ، فرآیند مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد ریسک محور در خدمات نوین الکترونیکی، بر اساس رهنمودهای گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، با توجه به موقعیت و شرایط داخلی کشور ایران ، مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش ، به ارائه چارچوبی برای شناسایی شرایط پرریسک و کـم ریسـک میپردازد که به منظور ارائه شاخص های ریسک پول شویی و تامین مالی تروریسم به عنوان هـدفی بلنـدمـدت ضـروری اسـت . همچنین ، انتظار می رود، پژوهش پیش رو، گامی اولیه برای شفاف سازی و لزوم تقویت قدرت نظارتی و کنترلی نهادهای نـاظر ایـن حوزه به منظور تعیین چاچوب نظارتی منسجم بردارد تا چارچوب مورد نظر، بر اساس استاندارهای FATF و شرایط حـال حاضـر کشور تعریف گردد.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله سعی شده است ، فرآیند مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد ریسک محور در خدمات نوین الکترونیکی، بر اساس رهنمودهای گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، با توجه به موقعیت و شرایط داخلی کشور ایران ، مورد مطالعه قرار گیرد.
تت ٣ در داخل ، سیزده دستورالعمل ، یک آیین نامه و قانون تصویب و به بانک های ایرانی ابلاغ شده که در متن برخی از آنها به مباحث مرتبط به ریسک مشتری پرداخت شـده است ، که در زیر به آن اشاره می شود: - دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری، - دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایـه بـه اشـخاص سیاسـی خارجی در مؤسسات اعتباری، - دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری، - دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در روابط کارگزاری بانک های پوسته ای .
همان طور که اشاره شد، در خصوص بررسی خدمات بانکی از منظر ریسک پول شـویی و تـأمین مالی تروریسم ، کارهای مشابهی در کشورهای دیگر صورت گرفته است ؛ اما به دلیل ماهیت فعالیت هـای پول شویی -که کاملا مرتبط به بستر موجود در هر جامعه بوده و در حوزه های قضایی مختلـف متفـاوت است - نتیجه به دست آمده برای هر کشور متفاوت از کشور دیگر خواهد بود."