چکیده:
قوانین و مقررات با تنظیم روابط حاکم بر اجزای فعال در هر یک از محیط های اقتصادی ، از جمله نظام بانکی ، نقش موثری بر فضای کسب وکار ذیربط ایفا می کند. در نظام بانکی نیز بانک مرکزی بـا طراحـی مقررات مختلف ، به ویژه بخشنامه های نظارتی ، گستره ابعاد مختلف فعالیت بانک ها و روابـط بـین آنهـا را به تصویر می کشد. از آنجا که در عرصه بین المللی کمیته بال الگویی را در قالـب برنامـه ارزیـابی مـالی برای نظارت موثر بانکی طراحی کرده است ، ارزیابی بخشنامه های فوق در سال های اخیر در مقایسـه بـا این الگو می تواند تصویر شفافی از فضای مقرراتی حاکم بر کسب وکار بانکی ایران را بـه تصـویر بکشـد. بررسی انجام شده در این زمینه در مقاله حاضر بیانگر خلاهای شدیدی در الگوی مقررات گذاری بانـک مرکزی در نظارت بر بانک ها است ، به نحوی که تنظیم فضای مناسب کسب وکـار بـانکی مـورد توجـه قـرار نگرفته است . از این رو پرداختن به موارد نادیده گرفته شـده ، پررنـگ نمـودن حـوزه هـای کمرنـگ و تخصصی تر نمودن حوزه های مورد تاکید اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال باید در دستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی قرار گیرد. توجه به موارد فوق در مقررات گـذاری و نظـارت بانـک مرکزی می تواند خط مشی لازم را در شکل دهی فضای مناسب کسب وکار بانکی در اختیار بانک ها قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"ارزیـابی ایـن بخشنامه ها از نظر میزان پوشش و انطباق کلی و جزئی با اصول نظارت مـؤثر بـانکی کمیتـه بـال ، بیانگر نقاط نا دیده گرفته شده و حوزه های کمرنگ در زمینـه مقـررات گـذاری اسـت کـه بایـد توسط اداره کل مطالعات و مقررات بانکی در بانک مرکزی مورد توجه لازم قرار گیرد.
٤. ارزیابی فضای مقرراتی حاکم بر کسب وکار بانکی بر اساس تصویر کلی ارائه شده از برنامه های ارزیابی میزان تمکین به اصول نظارت بـانکی مـؤثر توسط صندوق بین المللی پول و برنامه های خودارزیابی ذیربط انجام شده توسط مقامات مربوطـه در کشورهای مختلف ، در این مقاله سعی بر آن است که رویکرد تلخـیص شـده ای از مطالعـات فوق در ارزیابی فضای مقرراتی و نظارتی کشور در حوزه بانکی پیاده سازی شود.
بنابراین بر اساس الگوی بین المللی انتظار می رود این مقـررات نظـارتی حتـی در کشـورهایی بـا الگوی بانکداری اسلامی ابعاد خاصی را تحت پوشش قرار دهند، به نحوی کـه بـر اسـاس تعـداد اصول مورد توجه در هر یک از حوزه های اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال مشاهده می شود که مقوله الزامات احتیاطی در مدیریت ریسک و پس از آن ، نظارت بانکی مستمر، حسابداری و افشا از مهم ترین حوزه هایی هستند که در مقررات گذاری نظارتی باید مورد توجه قرار گرفته باشند."