چکیده:
یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی ، تنظیم سیاست های مالی و بودجه ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی ، انضباط پولی و کنترل تورم است . به منظور دستیابی به این اهداف ، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم گیری در طول یک سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست های مالی و بودجه ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد. پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی ، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی ، به عنوان سند سیاستگذاری مالی دولت ، در راستای هدف فوق عمل می کند یا نشان دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است ؟ بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می دهد سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت ، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی ، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و ...، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملا بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بررسی و آسیب شناسی این چالش و ارائه راهکارهای اصلاحی هدف تحقیق حاضر است .
خلاصه ماشینی:
"پرسشی که در خصوص قانون بودجه از این جهت مطرح می گردد این است که آیا در قانون بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی سلطه نداشته است ؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی ، ارزی و اعتباری ، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک سال آینده خواهد داشت یا اینکه مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی حفظ نشده است ؟ مسئله فوق الذکر در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی ثباتی نرخ و سیاستگذار ارزی ، رکود نسبی ، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تأمین مالی کارامد بخش های تولید و ...
- احکام متعدد در خصوص امهال یا استمهال بدهی ها و تسهیلات غیرجاری گیرندگان وام (مصرفی یا مرتبط با بخش های اقتصادی ) همان طور که مشخص است اکثر موارد ذکر شده در حیطه سیاست های مالی و حمایتی دولت است که در واقع باید از منابع خود دولت تأمین مالی شود، اما به صورت احکام الزام آور در قوانین بودجه سنواتی به حوزه پولی و بانکی کشور منتقل می شود و موجب تحدید اختیارات بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی در دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی می شود."