چکیده:
این مقاله به بررسی موانع توسعه اقتصاد ملی در ایـران مـیپـردازد. پـس از بیـان مسئله و اثبات جنبه پرابلماتیک آن ، راه حل نظری مسئله از طریق ساخت دسـتگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه لفت ویچ ، نظریه دولت رانتیر و دیـدگاه کاتوزیان در نظریه «انتخاب عمومی سـاختارمند» اسـت ، ارائـه مـیشـود. سـپس داده های لازم برای معرف های هریک از مفاهیم تحقیق با روش های تحلیل محتوا
خلاصه ماشینی:
"یافته های تحقیق نشان میدهد که کـنش راهبـردی نماینـدگان مجلـس بـه عنـوان بازیگران منفعت جو در بستر راهبـردی دولـت رانتیـر و نظـام انتخابـاتی اکثریتـی دودوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب کنندگان است که سیاست هـای برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است کـه نقـش منفی در توسع اقتصاد ملی ایران داشته است .
با توجه به آنچه گفته شد، پاسخ فرضی به پرسش مطرح شده (در قالب فرضـیه پژوهش ) این است که اگر بستر ساختارمند بر دو بعد دولت رانتیر و افق کوتاه مـدت پیگیری منافع سیاستمداران منتخـب (در ایـن پـژوهش نماینـدگان مجلـس ) اسـتوار باشد، کنش راهبردی سیاستمداران منتخب معطـوف بـه تـأمین رضـایت زودهنگـام انتخاب کنندگان است ؛ نتیجه ایـن نـوع کـنش ، سیاسـت تـأمین رضـایت زودهنگـام انتخاب کنندگان خواهد بود که نقشی بازدارنده در توسعه اقتصاد ملی ایران دارد.
بـا توجـه بـه شـواهد تجربی ارائه شده ، سیاست های اعما شده توسط نمایندگان مجلـس شـورای اسـلامی در دوره اول پژوهش ، دربردارنده افزایش منابع و سقف تعهدات ارزی، حمایـت غیررقـابتی از تولید داخل ، حمایت از کارگران ، حمایت از اقشار فاقد دانش و مهارت کافی، مداخلـه دولت در توزیع و مصرف کالاهـا، سـرمایه گـذاری دولـت در برخـی پـروژه هـای مهـم زیربنایی و تولیدی، رویکرد توزیعی در پراکنش بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذار هـای عمومی است ؛ درحالیکه جهت گیری لایحه پیشنهادی دولـت ، عمـدتا بـه سـوی الگـوی نئوکلاسیک توسعه اقتصادی و راهبرد آزادسازی اقتصادی بود، تغییـرات اعمـال شـده در مجلس بیشتر رنگ وبوی حمایـت گرایانـه و کنترلـی داشـت ."