چکیده:
حق آزادی بیان از حقوق بنیادین بشری است که به روشنی در ماده ٣٤ قانون اساسی افغانستان و ماده ١٨ و ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است . همین - گونه از مواد ١٥، ٢٤، ٣١ و ٣٧ قانون اساسی مزبور نیز میتوان این حق را استنباط کرد. بند دوم مقدمه اعلامیه و مواد ٢، ١٨ و ٢٦(بند ب) آن به گونه ای ناظر به حق آزادی بیان اند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آزادی عقیده را به طور صریح متذکر نشده است . برایند تحقیق حاضر این است که طبق قانون اساسی افغانستان و اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در داشتن عقیده و بیان آن، تا زمانی آزادند که به آزادی دیگران و مصالح عمومی جامعه لطمه وارد نکنند. بارزترین تفاوت آن دو در نگرش به مساله تغییر عقیده است که از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر جایز است ؛ در حالی که از دیدگاه قانون اساسی افغانستان این مساله جایز نیست . این نگرش با مقتضای اسلامیت قانون اساسی افغانستان و دیدگاه اسلام به آن، سازگار است .
خلاصه ماشینی:
برایند تحقیق حاضر این است که طبق قانون اساسی افغانستان و اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در داشتن عقیده و بیان آن، تا زمانی آزادند که به آزادی دیگران و مصالح عمومی جامعه لطمه وارد نکنند.
قانون اساسی افغانستان دربارة این قسم از آزادی، بیان روشنی ندارد؛ شاید بدین علت باشد که اسلام به عنوان دین رسمی در این کشور پذیرفته شده است ، آزادی عقیده به ویژه آنگاه که جلوه بیرونی و جنبه ابرازی پیدا میکند چالش زا میشود و سر از ارتداد در میآورد که آن خود در شریعت اسلام حکم سنگینی دارد و از طرفی هم با موازین بین المللی و حقوق بشری مدون سازگاری ندارد؛ ولی میتوان آزادی اتباع افغانی در داشتن عقیده و ممنوعیت تفتیش از آن را از این قانون استنباط کرد؛ زیرا قانون اساسی آزادی بیان را در ماده ٣٤ از تعرض مصون دانسته است .
از ارزیابیهای گذشته به خوبی روشن میشود که داشتن و بیان عقیده از حقوق مسلم انسان است ، قانون اساسی افغانستان به تبع از آموزههای دین اسلام آن را به رسمیت میشناسد؛ چه این که تنها در این صورت است که انسانها از باورهای درونی همدیگر باخبر میشوند و با ارایه بیانهای منطقی از عقاید و آموزه های مکتب مورد علاقه خویش ، فرهنگ بشری را شکوفا میسازند؛ همانگونه که از همین شیوه میتوان به اندیشه و عقیده درست نیز دست یافت .
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در مادة ٢٩، بند«ب » آزادی دیگران را محدود کننده حق آزادی بیان دانسته ، در این باره مینویسد: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیلۀ قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی، مراعات حقوق و آزادیهای دیگران، برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است ».