چکیده:
طیف مطالعههای صورتپذیرفته در حوزه اقتصاد و حقوق، دیدگاههای متعدد فکری را در برمیگیرد. نقطه عطف این مطالعهها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم کرد، انتشار اندیشههای اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سالهای متمادی اندیشههای نهادی او مورد توجه و تاثیرگذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. پرسش اصلی این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی وی چه دلالتهایی در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله بر اساس روش تحلیل متنی و مطالعات اسنادی به این پرسش پرداخته میشود. نتیجه آنکه کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که میتوان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنشهای جمعی، توجه به عناصر حقوقی مبادله جهت تنظیم منافع و نظم در قالب طبقهبندی حقوقی و اقتصادی مبادلات و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوریهای بدیع اندیشه کامونز است.
Looking at the history of studies conducted in the framework of law and economics as long has always pointed to this approach. So that the whole studies carried out in this area، to be included multiple intellectual views. But the turning point of this study that provided the background for the development of this approach over the past، Published institutional economic ideas was in this field. The Commons is one of the founders of institutional economics is that for many years he attracted the attention of institutional ideas and influence of its own economists. The point of this paper is that what is Commons analytical approach to economic issues? Institutional glance what caused the difference in economic analysis? And what are the implications of his ideas in the field of law and economics? This paper is based on textual analysis for addressed this question. Commons with his unique vision of the concept of the institution in the form of collective action could change the economic analysis from the goods to exchange،brought a new approach، that can be as the approach mentioned exchange، to the scope of the knowledge of human. The emergence of economic Institutionalism and legal arguments exchange and costs، on the other hand، using economic methods to analyze the laws and regulations in recent decades، has made this field of study more than before. Due to the importance of the ideas of Commons in this area، the explanation and analysis of the article is based on his ideas. As a result، Commons approach is based on his idea about the prevalence of conflicts، trying lawmakers and courts to resolve these conflicts، the evolution of rights as a consequence of the ongoing processes of conflict resolution and the going concerns as a the context of exchange.
خلاصه ماشینی:
"(Commons, 1934) بنابراین، میتوان گفت کامونز در تبیین تکامل اجتماعی، با عنایت به پشتوانه تجربی بسیار غنی خود و با تکیه بر قریحه ذاتی و مطالعات گستردهای که داشته، به دنبال طرح و پیریزی نظریهای در خصوص شیوههای شکلگیری تضاد و رویههایی که به حل این تضادها میانجامد و حاصل آن نظم اجتماعی و گروهی در قالب قواعد کاری 2 است، بوده است.
خود کامونز اعتراف میکند که پس از 25 سال تلاش و ارتکاب اشتباهات بسیار، بالاخره موفق شده است از مفهوم مبادله کالای اقتصاددانان به مفهومی حقوقی و اقتصادی از مبادله دست پیدا کند (Commons, 1934) کامونز به جهت تمایز قائل شدن میان مبادلات از منظر اقتصاددانان گذشته تحت عنوان تبادل کالا و مبادله در منظومه فکری خود، نوعشناسی سهگانه مبادلات را بر اساس مبادلات چانهزنی، مبادلات مدیریتی و مبادلات سهمیهبندی انجام میدهد.
اما تحت نظام حقوقی آمریکا، ممکن است حتی خود این تصمیمات اتخاذشده در خصوص این مشاجرات، یا قوانین قوه مجریه یا قوه مقننه که برای هدایت این تصمیمات (احکام) طراحی شدهاند، از سوی دادگاه (دیوان) عالی و با این استدلال که مالکیت یا آزادی عوامل اقتصادی «بدون تشریفات صحیح قانونی» به وسیله قوه قهریه قضایی یا حکومتی به یغما رفته است، مورد تردید قرار گیرد.
وضع قانون براساس روش حقوق عرفی در واقع یک مورد خاص از اصلی است که برای تشکلها عمومیت دارد: «تدوین قانون جدید که از راه تصمیمگیری در تضاد منافع انجام میگیرد و به این ترتیب، از وضوح و اجبار سازمانی بیشتری نسبت به قواعد حاکم در سنت (رسوم یا عادات) سازماننیافته برخوردار میشود» (Commons,1934)."