چکیده:
در مذهب تشیع، مسئله ی اداره ی جامعه اسلامی در دوران غیبت امام زمان (عج) از اهمیت زیادی برخورداراست، زیرا باید تکلیف مردم مسلمان از دو جهت مشخص گردد: نخست آنکه «چه کسی صلاحیت حکومت بر مردم را دارد؟»؛ دوم آنکه «چگونه باید بر مردم حکومت کرد؟» در پاسخ به سوال اول، شواهد و بینات دینی بیانگر آن است که فرد لایق حکومت بر مردم مسلمان «فقیه» با شرایط و صفات خاص است. اما در رابطه با پرسش دوم، مسائل و موضوعهای مختلفی مطرح است که شاید مهمترین آنها به مقوله ی رابطه ی «آزادی» و «ولایت فقیه» مربوط می شود. فقهای معاصر شیعه در این باره نظرات مختلفی عرضه داشته اند، از جمله بحث تزاحم، تقابل و تتمیم را پیش کشیده اند. از میان آنها، آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، به سبب برعهده داشتن نقش اصلی در تصویب قانون اساسی و ادارهی نظام سیاسی پس از انقلاب، از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش، مشخص کردن جایگاه آزادی فردی در ساخت نظام ولایی، از دیدگاه شهید بهشتی است. برای دستیابی به این هدف، تلاش شده است تا به کمک روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داده های لازم جمع آوری و سپس به صورت کیفی توصیف و تحلیل شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند که شهید بهشتی آزادی انسانی، به مفهوم اسلامی آن و نظام ولایی را مکمل یکدیگر می داند، که هر عنصر با دیگری شکل و محتوا می یابد.
خلاصه ماشینی:
"اکنون با توجه به اینکه از یک طرف به مسلمانان جامعه ی اسلامی عصر غیبت امر به تبعیت از ولیفقیه آگاه به اسلام و نیازهای مسلمین ، عادل و باتقوا، مدیر و مدبر شده است و از طرف دیگر، همان طور که آشکار شد، در اسلام تأکید زیادی بر اختیار و آزادی انسان میشود، جای طرح این سؤال مهم است که : «در زمان غیبت حضرت مهدی (عج ) رابطه آزادی و ولایت فقیه چگونه قابل بررسی و تحلیل است ؟» در این باره چهار دیدگاه شکل گرفته است .
چارچوب نظری به نظر میرسد که مروری بر نظریه ساختار- کارگزار، که درصدد مشخص کردن سهم اراده ی انسان از یک سو و نهادها و سازمان های جمعی در زندگی اجتماعی یا سیاسی از سوی دیگر است ، میتواند به درک بهتر و عمیق تر رابطه ی بین آزادی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شهید بهشتی، کمک نماید؛ زیرا در بحث آزادی و ولایت فقیه ، فرد به عنوان کارگزار در ساختاری تحت عنوان نظام ولایی قرار میگیرد که از سویی دارای وظایف و از سویی دارای حقوقی است .
هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست ؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی در عین برخورداری از تواناییهای لازم در عرصه مدیریت ، آشناترین فرد به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد، به ویژه حقوق مردم را رعایت کند."