چکیده:
هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوکهای ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است . به منظور استخراج معادلات مربوط به پویاییهای اقتصاد کلان ، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است . اول اینکه ، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگیهای اسمی است ، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی میشود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره ٩١-١٣٦٩، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده ، علاوه بر شوکهای ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.
This paper has investigated the effects of structural and exchange shocks on the macroeconomic variables by using a DSGE model. In macroeconomic dynamics, three assumptions had made. First, economy faces nominal rigidities, second, because of fiscal dominance in Iran, defining monetary policy is not possible, and third, Iran economy is an small open economy that its macro variables have been affected by exchange shocks. In this way and by using quarterly data in the 1369-91 period, model parameters has estimated and the results show the effectiveness of real exchange rate, law of one price gap, and nominal exchange rate on inflation and economic growth. Moreover, based on simulation results, exchange rate fluctuations cause change in the equilibrium path of inflation and output.
خلاصه ماشینی:
در این الگوسازی دو فرض مهم در نظر گرفته میشود؛ اول اینکه اقتصاد با انواع چسبندگیهای اسمی مواجه خواهد بود به نحویکه تصمیمات مصرفی خانوار، پس انداز سرمایه گذاران ، رفتار قیمت گذاری بنگاه های تولیدی داخل و رفتار بنگاه های واردکننده را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
اما در اقتصاد ایران به یک سری دلایل از قبیل سلطه مالی و عدم وجود یک قاعده مشخص در رفتار بانک مرکزی ایران ، نمیتوان گفت یک سیاست پولی از نوع قاعده تیلور قابل تصریح است ؛ در مقابل ، این سیاست مالی است که تغییرات آن باعث تغییر در حجم پول ، حجم اوراق مشارکت ، سطح قیمت ها و نرخ بهره میشود و بنابراین با تصریح قید بودجه دولت میتوان رفتار همزمان سیاست مالی و سیاست پولی را بررسی کرد١.
کاهش نرخ های ارز اسمی و حقیقی معادل افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان خواهد بود و بنابراین شاهد افزایش مصرف و تولید خواهیم بود که در نمودارهای مربوطه این مهم نشان داده شده است .
با افزایش تورم داخلی و گران تر شدن کالاهای وارداتی اولا نرخ ارز حقیقی کاهش خواهد یافت که این به دلیل سیاست نرخ ارز ثابتی است که از سوی دولت اعمال میشود و ثانیا به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای کالای داخلی بیشتر شده و بنابراین میتواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
C. (2000); "Habit Formation in Consumption and Its Implications for Monetary-Policy Models", American Economic Review, 90(3), 367–390.