چکیده:
در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، موید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، موید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مساله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تاکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.
In the Islamic Republic of Iran، there has been and there is a concern for demographical policies within the framework of the Law. A review of demographical policies of the Islamic Republic of Iran support the fact that these policies have passed through three stages. Regarding the importance of the quantitative aspect of the structure of demographical policies of the Islamic Republic of Iran، and the fact that most of the debates over and concerns for these policies in terms of quantity، particularly of birth or population control، this article has dealt with the legal foundations and documents related to this aspect of demographical policies of the Islamic Republic of Iran. The study of legal foundations and available documents related to the idea of population and demographic policies provides support to the fact that demographic policies in its quantitative aspect، whether one takes the high birth rate approach or birth control approach into consideration، do not pose any legal obstacle، but rather they provide foundations and ample documents which are accepted by the Law، just as the variability of the policies in different phases have not posed and do not pose any obstacles given the subject being in the state of fluidity or multi-dimensional. This is in line with Supreme leader Ayatollah Khamenei’s jurisprudential thoughts and views، concerns، intentions as well as his adopted and proclaimed main policies. The emphasis on paying attention to the experts’ findings of demographic policies is among the article’s objects of interests.
خلاصه ماشینی:
نظر به برجستگی بعد کمی در ساختار سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغههای مطرحشده در باب این سیاستها در بعد کمی و به ویژه جنبة کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاستهای جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاستهای جمعیتی در بعد کمی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاستها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتیبودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد.
توضیح آنکه رصد این سه دوره از سیاستهای جمعیتی که بر اساس سیاستهای اعمالی و اعلانی جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مؤید این مهم است که توجه به بعد کمی جمعیت؛ چه در ساحت کنترل و تحدید جمعیت و چه در ساحت رشد باروری و زاد و ولد، شاخصة اصلی این سیاستها میباشد.
البته اگر چه در برخی از اسناد بالادستی، سیاستهای جمعیتی از جمله ابلاغیه مقام رهبری در سال 1393، به مسائل و شاخصههای دیگری نیز توجه شده، ولی در همین سند نیز بعد کمی محور بوده و موارد دیگر در راستای این بعد مطرح شده است.