چکیده:
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی میپندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او میباشد، اقدام مینماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که میتوان آنها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، براساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شدهاند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر میرسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسلهمراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری میتواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
Error is mistake in recognition and belief despite the fact while there is strong belief or suspicion and is synonym with implicate ignorance. In administrative authority error، person، in action، imagine himself qualified and with the belief that he was acting within the authority granted to him، will act. Error has been achieved in the subject or in the implementation the case with rule in whole or in existence of rule، understanding the meaning and interpretation of the sentence that are named error of fact، adaptation and law. In error of law، based on the general rule، Ignorance to law does not warrant liability but because this rule is against the fairness، some lawyers، are distinguished between ignorance with negligence and fault. But the lack of knowledge of the laws and regulations regarding administrative authority of its domain، are assumed his fault and he will be responsible for his error and lack of responsibility required proving the negligence by the administrative authority. But in fact and، adaptation error، there is certitude or valid suspicion that they are valid in principle science so the person dose not have any responsibility. Review on administrative authority error can be achieved of the hierarchical supervision and monitoring by the Court of Administrative Justice and are enforced warranty.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل به نظر میرسد در حکم اشتباه، باید میـان اشـتباه حکمـی از یـک سـو و اشتباه در موضوع و اشتباه موضوعی قائل به تفکیک شد: در وجه اول، فرض علم شده و جهل فرد نیاز به اثبات دارد که در این صورت با اسـتناد بـه وجـود جهـل مرکـب و اشتباه و اعتقاد به صحت درک و تفسـیر از حکـم بـا وجـود نادرسـت بـودن یـا عـدم دسترسی به علم و با استناد به قواعدی مانند قبح عقاب بلابیـان٩ (الخراسـانی، ١٤١٩ق ، ص٣٩٠؛ المظفــر، ١٣٨٧، ج٣، ص٣٢؛ الموســوی الخــویی، ١٤١٧ق، ج٢، ص٢٣٧) و قاعده درء با مشتمل دانستن شبهه بر جهـل (العـاملی، ١٤٢٩ق، ج٢، ص٢٧٩)، حـدیث رفع ١٠ درخصوص رفع کلیه آثار١١ از مالایعلمون و خطـا (الموسـوی الخـویی، ١٤١٧ق ، ج٢، ص٢٥٨؛ الصدر، ١٤٠٦ق، ج١، صص ٣٤٣-٣٤٥)، فرد، مسئول نخواهد بود و عـذر وی پذیرفته می شود.
بدین معنا در اشتباه مقام اداری، شخص ، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پنـدارد و بـا اعتقـاد بـه اینکـه عمـل وی در محـدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام مینماید و به همین سبب ، ادعـای اشتباه از وی پذیرفته می شود اما اگر فردی درخصوص موضوعی احتمـال انـدک و یـا حتی شک داشته باشد که در محدوده صلاحیت وی بوده یا خیر و به رغم وجود شـک ، تصمیم بگیرد، ادعای اشتباه از او پذیرفته نمی شود چرا که اولا اصل بر عدم صـلاحیت مقام اداری است و در صورت شک ، باید اصل را بر عدم صلاحیت قـرار داد؛ ثانیـا بـر مبنای دلالت عرفی که در مباحث قبلی ذکر شد، رفتار فـرد مـذکور معقـول و متعـارف نبوده و اساس تصمیم خود را بر احتمال و شک بنا نهاده است ."