چکیده:
هرچند هدف از طراحی توافق نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاما بیانگر تامین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی این توافق نامه، تاکنون میزان تامین ثبات مالی از طریق الزام بانک ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مسئله از طریق سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در چرخه های رکودی و رونق دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بیانگر پوشش نسبی این هدف، صرفا در دوره رکودی اخیر است.
خلاصه ماشینی:
به تدريج ، اطمينان از اثربخشي الزام کفايت سرمايه بر تصميم خطرپذيري و مقدار ريسک بانک ها تا آنجا مورد توجه مقررات گذاران قرار گرفت که حتي در سال ۱۹۹۱، سه 1 Basel Committee on Banking Supervision 2 Moral Hazard Theory 3 Jokipii & Milne سال پس از ابلاغ بال يک به بانک ها، شرکت بيمه سپرده فدرال به منظور کاهش هر چه بيشتر ميزان خطرپذيري بانک ها منتج از خطر اخلاقي شکل گرفته در سايه سپر دفاعي بيمه سپرده و همچنين تداوم فعاليت شرکت بيمه سپرده ، قيمت گذاري نرخ بيمه سپرده ۱ بانک ها را به صورت تابعي از نسبت هاي کفايت سرمايه و رتبه بندي هاي نظارتي ۲ بانک ها تعريف نمود.
در ارزيابي نيز برخلاف اطلاعات پايگاه داده بنک اسکوپ ٤، تعريف نسبت سرمايه اصلي بر پايه بال ۳ و با عدم لحاظ سهام ممتاز و اوراق بهادار ترکيبي را مورد توجه قرار دادند و براساس روابط معرفي شده در مدل سازي ، رابطه کلي زير را استفاده نمودند: به تصویر صفحه مراجعه شود 1 Berger, De Young, Flannery, Lee & Oztekin 2 Cohen & Scatigna 3 Common Equity Capital Ratio 4 Bankscope Database در تحليل نيز محاسبه ميانگين وزني متغيرها، برحسب اندازه دارايي هاي بانک نمونه در پايان سال ۲۰۱۲ انجام شده است .