چکیده:
اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قـانونی » و «اماره قضایی » تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تاثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی ، تا انـدازه زیـادی متفـاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکندهای ذیل عنوان ماهیت ، اساس و منشا امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سـاماندهـی بـه ایـن مباحـث ـ البتـه ذیـل عنوان «چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تـا بـدین ترتیـب نشـان دهـد کـه چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی ، به منصه ظهور می رسد. «غلبه »، «عرف و عادت» و «اذن قانونگذار» مجموعه عواملی اند کـه در منشـا امـاره اثبـات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل دهنده اماره قانونی عبارتاند از: غلبه و اذن قانونگـذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خـاص همـان دعـوی و عمـل استنباط دادرس تشکیل می دهد و در مقام اعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسـی بـا یکدیگر تلفیق می شوند.
In the Civil Code¡ evidence have been considered as proofs for claims; evidence have been classified under two titles: legal circumstantial evidence and circumstantial evidence left to the view of the judge. In spite of their simple appearance¡ there are many factors involved in forming them and the effects of these factors on legal circumstantial evidence and circumstantial evidence left to the view of the judge are¡ to a great extent¡ different. There are various discussions dispersed in legal books under nature¡ foundation¡ and origin of evidence. The present article tries to organize these discussion under the title how evidence are formed to prove claims so that it may be found that how evidence (whether legal circumstantial evidence or circumstantial evidence left to the view of the judge) appear to prove claims. Prevalence¡ convention¡ and the permit issued by the legislator are factors playing role in the origination of evidence to prove claims. Factors forming legal circumstantial evidence are as follows: prevalence and the permit issued by the legislator; while the elements of circumstantial evidence left to the view of the judge are context or the situation of a particular claim and inference made by the judge. When each of the two types of evidence is applied¡ two inductive and deductive methods are combined.
خلاصه ماشینی:
در مورد اشکال اول باید گفت ، با توجه به اینکه استدلال و استنتاج ، مهم ترین رکـن اماره است (مدنی ، ١٣٧٧، ص٢٢٩) وتعریـف قـانون مـدنی از امـاره ، دخالـت عقـل و استنباط را در اماره نشان می دهد (کاتوزیان ، ١٣٨٣، ص١٢٦)؛ بنابراین ایراد وارده خالی از وجه است ؛ زیرا وجه تمایز اماره از دیگر ادله اثبات دعوی که همان دخالـت عقـل و استنباط در شکل گیری اماره می باشد، به طور غیر مستقیم در تعریف لحاظ شـده اسـت ، ولی در ایراد دوم ، اینکه حاوی جوهر اصلی اماره از دلیل نیست ، اشـکال وارده صـحیح به نظر می رسد؛ چون در تعریف اماره گفته شده است : «نتیجه ای است که ذهن بر مبنای غلبه و سیر طبیعی امور از نشانه ها و اوضاع و احوال می گیرد تا ظن معقـول بـر وجـود مجهول خود بیابد؛ چندان که قناعت وجدان یابد که به احتمال قوی به واقع دست یافتـه است » (همان ، ص١٢٨).
در مقام اعمال هر اماره ، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می شـوند؛ بدین صورت که در اماره قانونی ، قانون گذار غلبه به دست آمـده از راه اسـتقرا را در قالب قانون می ریزد و قانونیت می بخشد و دادرس آن را در قیاس بـه کـار مـی بـرد؛ یعنی دادرس اماره ای را که از راه استقرا به دست آمده است ، مقدمه کبـری و مـورد دعوی را مقدمه صغری قرار می دهد و حکم خود را بر نتیجه آن اسـتوار مـی سـازد، ولی در اماره قضـایی ، اسـتقرا و قیـاس هـر دو بـر عهـده دادرس اسـت .