چکیده:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادي بیان داشته و با رفع محدودیت هاي انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ي استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است . امروزه تردیدي وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندي از این ابزار نوین ارتباطی،نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادي این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادي بیان شده و به مردم اطمینان دهد،
دسترسی و استفاده آنها از رسانه هاي اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت هاي خبري در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت هاي خبري در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوي نیازهاي فعلی باشد.
خلاصه ماشینی:
"مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سال 1388 برای تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات نشان می دهد، علی رغم اینکه در لایحه دولت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی(و به ویژه سایت های خبری)، نیز مورد نظر بوده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی مفصل و استماع اظهارات نماینده دولت، و با اطلاع کامل از مزایا و معایب پیشنهاد دولت، پایگاه طبق تعریف ارائه شده در ماده ی 1 قانون مطبوعات : نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال) انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید .
(معتمدنژاد، 1390، ص3) یونسکو در گزارش مربوط به «شاخص های توسعة رسانه ها»، که در مارس 2008 مورد تصویب قرار داده است، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله ی دولت ها با محدودیت های راجع به تاسیس و انتشار رسانه ها، به آنها توصیه نموده: «تدارک دهندگان خدمات اینترنتی، پایگاه های اینترنتی (وب سایت ها) وبلاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند و یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند.
در پایان این بخش باید یادآوری شود که هم اکنون علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادهای امنیتی و انتظامی مانند نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دادستانی های کشور اقدام به کنترل مطالب سایت ها نموده و جرائم و تخلفات را برای رسیدگی به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا محاکم صالح قضایی گزارش می نمایند."