چکیده:
فساد مالی و مبارزه با آن امروزه در بسیاري از کشورهاي مختلف جهان به عنوان مسئله اي اساسی موردنظر است. مهم ترین علل فساد مالی به عوامل نهادي و اداري، عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل شخصیتی و جامعه شناختی مربوط می شود. اساسی ترین سیاست هاي مبارزه با فساد مالی و اصلاحات ساختاري شامل ایجاد نهادهایی اختصاصی، افزایش دستمزدهاي بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق و نظارت مستمر، استقلال رسانه هاي ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت مردم و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کند و درنهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد کشور شود. از سوي دیگر، افزایش آگاهی هاي عمومی براي مبارزه با فساد به نحوي که ذهنیت شهروندان و مأموران دولتی را دربارة فساد تغییر دهد و نیز همکاري و تبادل اطلاعات بین دولت ها و نهادها می تواند ازجمله راهکارهاي پیشگیري از فساد مالی باشد. در این مقاله ضمن تأکید بر مبارزه با فساد مالی در کشور، پیشنهادهایی نیز در راستاي اصلاحات اقتصادي براي مبارزه با فساد و راهکارهاي جهانی و بین المللیِ ضدمفاسد مالی ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اینکه سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولت شود و اینکه ، جرایم مالی و اقتصادی، امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشریت را تهدید میکند و نظم و امنیت بین المللی را به خطر میاندازد، فلذا لازم است به عنوان دغدغه جهانی حقوق بشر در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این نوع جرایم ، اقدامات اساسی صورت بگیرد.
٩. راهکارهای پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیونهای سازمان ملل متحد کنوانسیون پالرمو یکی از راهکارهای مبارزه با پولشویی آن است که هریک از دول عضو مکلف اند یک سیستم جامع نظارتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد کنند این روش که از راه های وضعی خواهد بود با هدف ضرورت شناسایی سریع مشتریان و حفظ سوابق آنها و ثبت گزارش معاملات مشکوک صورت میگیرد.
ازجمله تدابیر بازدارنده غیرکیفری و اجتماعی از ارتکاب جرایم مالی که بر تغییر شرایط محیط اجتماعی تأکید میکند این است که هریک از دولت های عضو موظف اند سیاست هایی را برای ریشه کن کردن توسعه داده و اجرا کنند که مشارکت جوامع را تقویت نموده و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب ، مسائل عمومی و اموال دولتی و شفافیت و مسئولیت پذیری را منعکس کند."