چکیده:
با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونی جدید برای شهرها و روستاهای مختلف کشور، صاحبان اراضی کشاورزی به دلیل افزایش بهای زمین به سمت تغییر کاربری اراضی سوق داده میشوند.از سوی دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی میشود.عمده اراضی کشاورزی پس از فروش به دلیل برخی خلاءهای قانونی به راحتی تغییر کاربری داده میشوند و هر روز از سطح زمینهای قابل کشت ایران کاسته میشود. تصویب قانون تغییر کاربریاراضی زراعی و باغات یکی از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزی است. در ماده یک این قانون میتوان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبی مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربری جز در موارد ضروری ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزی پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسی پراکندگی اراضی و راهکارهای یکپارچه سازی آن میپردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.
خلاصه ماشینی:
2. مفاهيم حفظ كاربرى مفهوم تغيير كاربرى در خود قانون تعريف نشده است، اما در بند (د) ماده 1 آييننامه قانون، تغيير كاربرى، اينگونه تعريف شده است : «هرگونه اقدام كه مانع از بهرهبردارى واستمرار كشاورزى اراضى زراعى و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن وماسه وساير اقداماتى كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزى، تغييركاربرى محسوب مىگردد.
موليگان و وايتعوامل موثر بر تقاضا (مانند جمعيت)، عوامل كنترل كننده شدت استفاده از زمين (طرحهاى توسعه شهرى)، عواملى كه به موجود بودن و يا كنترل منابع زمين مربوط مىشوند كه اين معيارها از نظر ساختارهاى اقتصاد سياسى تحليل مىشوند، عواملى كه انگيزههايى جهت تحريك تصميم سازان خرد ايجاد مىكند، مانند ساختارهاى سياسى و رانت شكويي دولت ماخذ: (مهدى زادگان نمين، :1387 19؛ حجازى، :1387 مختلف؛ شكويى، :1380 255؛ Chapin-1966 McLoughlin, 1973: 44-46) جدول (2) ابعاد تغيير كاربرى اراضى در مقياس محلى و منطقهاى (ماخذ: حبيبى، :1376 7) 4.
نكته قابل توجه آنكه در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ كاربرىاراضى زراعى و باغها ذكر گرديده: هر يك از كاركنان دولت و شهردارىها و نهادها كه در اجراى اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطى نموده باشند ضمن ابطالى مجوز صادره به جزاى نقدى از يك تا سه برابر بهاى اراضى زراعى و باغها به قيمت روز زمين با كاربرى جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتى و شهردارىها محكوم خواهند شد.