چکیده:
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل میدهد. چنین وضعیتیاز مهمترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی بهشمار میآید و ازاینرو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهمترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (بهویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهمترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح موضوع جدیدی در رشتۀ حقوق مالیۀ عمومی، تبیین، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ است.
War، constitutes an important part of human history. Such a situation is the most important reasons of external credits of the inclusion in computational law، Hence، the legal system governing it، is complex and perpendicular to the secondary logic. The most important issue in understanding the legal system، governing war budget، is to find out the principals and resources that they are governing it. This research is trying to analyze the war budget (especially during the Iran-Iraq war) by Legal Approach and relating rules and regulations. Results of this research، regardless of the new issue of public finance law، expressing needs، principals and guidelines for the reformation of the legal war budget
خلاصه ماشینی:
"بند «الف » تبصرة ٤٥ قانون بودجۀ ١٣٦٤ کل کشـور در ایـن خصـوص مقـرر مـیکنـد «مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیۀ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خریدار سازمان صنایع دفاع (به قیمت تمام شده ) همچنین بازپرداخـت وام هـای خـارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین نامۀ معـاملات دولتـی مسـتثنی بـوده و بـا رعایت مفاد این قانون تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصـادی و دارایـی بـه تصـویب هیئـت وزیـران خواهد رسید».
ایـن امـور عبارت اند از: الف ) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظـارت در بخـش هـای اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسی؛ ب ) برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد؛ ج ) ایجـاد فضـای سـالم بـرای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردمغ د) فراهم کردن زمینه ها و مزیـت هـای لازم برای رشد و توسعۀ کشور و رفع فقر و بیکاری؛ هـ) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و ادارة امور قضایی؛ و) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛ ز) تـرویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی؛ ح ) ادارة امور داخلـی، مالیـۀ عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛ ط ) حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛ ی) تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مـدیریت فضـای فرکـانس کشـور؛ ک) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش آثار حوادث طبیعی و بحران های عمومی؛ ل ) بخشی از امـور منـدرج در مـواد ٩، ١٠ و ١١ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی کـه انجـام آن توسـط بخـش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بـا تأییـد هیـأت وزیـران امکـان پـذیر نیست ؛ و م ) سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبـری بـه موجـب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد."