چکیده:
تحقیق پیشرو بنا به ضرورت واکاوی مسئله مربوط به عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی و بررسی سیطره عقود ضمان دینی علی الخصوص حکومت عقد رهن بر عقود مشارکتی بانکداری اسلامی از جمله مضاربه و مشارکت ، بدوا با تبیین مفاهیم حقوقی و فقهی هر یک از عقود یاد شده در دایره مشترک مبانی پذیرفته شده در مذاهب اسلامی و بویژه فقه شیعه میکوشد تا تاثیرات متقابل و متعارض دو عقد مهم رهن و شرکت را در هنگام تلفیق برای اعطاء تهسیلات بانکی که عمدتا در مقام تحکیم سلطه بانک بر مشتری است را بیان و با تحلیل یکطرفه و تحمیلی بودن قراردادهای مشارکت و ارائه شروطی از آنها که عقد را غیرواقعی و صوری مینمایند، ضرورت بازنگری در ساختار این عقود را برای انطباق بیشتر با آموزه های فقهی اثبات ، مضافا اینکه ناعادلانه بودن پیش بینی سود قطعی در بدو انعقاد قرارداد را در این عقود که با تکیه بر ضمانت های ماخوزه و اضطرار مشتری در وابستگی به تسهیلات بانکی نهفته است را از خلاءهای بسیار مشهود این عقود که مشروعیت نظام اقتصادی و بانکب را نیز خدشه دار میکند. تحقیق در پایان و در مقام نتیجه گیری با اثبات تمامی ایرادات وار شده به شروط غیرواقعی و خلاف مقتضای عقود اصلی و با پیشنهاد جایگزین مناسب برای هر یک از آنها معرفی و با پیشنهاد الگوهای مناسب از جمله صلوک اجازه ، اوراق سهام ، اوراق مضاربه و الگوهای صلح و جعاله جانشین میباشد، که بیشتر این موارد در کشورهای اسلامی دیگر علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، نرخ فزاینده تورم و رکود اقتصادی را نیز بهبود بخشیده است .
خلاصه ماشینی:
"تبیین برتری رهن به مشارکت و ضرورت بازنگری در عقود مشارکتی بانک ها فرهاد خادمی و جواد واحدی زاده گروه حقوق و فقه اسلامی، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران نویسنده مسئول : فرهاد خادمی چکیده تحقیق پیشرو بنا به ضرورت واکاوی مسئله مربوط به عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی و بررسی سیطره عقود ضمان دینی علی الخصوص حکومت عقد رهن بر عقود مشارکتی بانکداری اسلامی از جمله مضاربه و مشارکت ، بدوا با تبیین مفاهیم حقوقی و فقهی هر یک از عقود یاد شده در دایره مشترک مبانی پذیرفته شده در مذاهب اسلامی و بویژه فقه شیعه میکوشد تا تأثیرات متقابل و متعارض دو عقد مهم رهن و شرکت را در هنگام تلفیق برای اعطاء تهسیلات بانکی که عمدتا در مقام تحکیم سلطه بانک بر مشتری است را بیان و با تحلیل یکطرفه و تحمیلی بودن قراردادهای مشارکت و ارائه شروطی از آنها که عقد را غیرواقعی و صوری مینمایند، ضرورت بازنگری در ساختار این عقود را برای انطباق بیشتر با آموزه های فقهی اثبات ، مضافا اینکه ناعادلانه بودن پیش بینی سود قطعی در بدو انعقاد قرارداد را در این عقود که با تکیه بر ضمانت های مأخوزه و اضطرار مشتری در وابستگی به تسهیلات بانکی نهفته است را از خلاءهای بسیار مشهود این عقود که مشروعیت نظام اقتصادی و بانکب را نیز خدشه دار میکند."