چکیده:
در بخش اول حکم معالجه پزشک در دو فصل (طبابت همراه با لمس و نظر به غیر عورت و به عورت) مورد بررسی قرار گرفت که عمده دلیل برای جواز اثبات طبابت، معتبره ابی حمزه و اثبات ملازمه رجوع بیمار با جواز معالجه طبیب است.در بخش دوم حکم مراجعه بیمار در دو فصل (معالجه همراه لمس و نظر به غیر عورت و به عورت) مورد بررسی قرار گرفت. در ادله این بخش علاوه بر معتبره سابق، قاعده عدم اضرار مطرح و این دو گفتار کبرویا و صغرویا مورد بحث قرار گرفت.
خلاصه ماشینی:
3 دلالت حدیث از نظر دلالت معنای روایت عام است و قاعده رفع حرمت تکلیفی در فرض اضطرار ثابت می شود و در مقام هم اگر بیمار مضطر به مراجعه نزد طبیب غیر همجنس است، این مراجعه به حکم روایت جایز است.
بر این اساس حکم فصل دوم از بخش دوم (حکم معالجه پزشک همراه لمس و نظر به عورت) مبتنی بر این گفتار است و هر حکمی مطابق ادله و قاعده اضطرار برای مراجعه بیمار بیان شود همان حکم در مورد پزشک هم جاری است.
و از جهت دلالت تفسیر دوم نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا گرچه به اعتقاد برخی دلیل معتبر بر حرمت نگاه زن به مرد بجز عورت نداریم ولی در بین فقها فتوای به جواز نظر هم نیست و اقلا دلیل احتیاط بر حرمت نظر داریم 1 و اما نقد بر وجه اول (تعارض مفهوم روایت با شهرت در مقام، یعنی جواز معالجه غیر همجنس در فرض اضطرار) قابل جواب است و روایت با شهرت قابل جمع است؛ روایت ناظر به ضرورت عرفی است در چنین مجالی معالجه همراه لمس ونظر به غیر عورت جایز است.
1 8- داور در صدق اضطرار؛ شخص بیمار استاد علیدوست: مفهوم اضطرار از مفاهیمی است که شارع در مورد آن وضع و تفسیر خاصی ندارد و در تفسیر این واژه عرف عام معیار است، اما در تطبیق این مفهوم بر مصداق تشخیص و اطمینان مکلف و یا کسی که متصدی اجرای حکم است.