چکیده:
موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامههای اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریه ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریه لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان میشود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، دادههای لازم برای معرفهای هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعه اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریه یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تایید میکند.
خلاصه ماشینی:
دولت رانتیر و سیاست گذاری توسعه : تحلیل موانع توسعۀ اقتصاد ملی در ایران (١٣٦٨- ١٣٨٤) *2 فائز دین پرست ١، علی ساعی (تاریخ دریافت :٩١/٦/٢٧، تاریخ پذیرش :٩١/١١/١٧) چکیده موضوع این مقاله ، بررسی و تحلیل موانع توسعۀ اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه - در ایران در بازة زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است .
اجرای برنامه های توسعۀ اول ، دوم و سوم نیز به بهبـود نتایج این مقایسه منجر نشد؛ به گونه ای که در سال ١٣٨٤ (آغاز برنامۀ چهارم ) تفـاوت درآمـد سـرانۀ 2 ایران برمبنای قدرت خرید نسبت به سه کشور یادشده به ترتیـب ١٧٣٨، ١٣٥١٥ و ٢١١٢ دلار بـود (وبگاه صندوق بین المللی پول ).
(Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003) در نقد نظریۀ دولت رانتیر میتوان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشـمند برای تبیین مسئلۀ توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است ، از کفایت کامل برای تبیین مسـئله برخوردار نیست .
تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان دورة سوم مجلس شورای اسلامی در لایحۀ برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دربردارندة این موارد است : افزایش منابع و سقف تعهدات ارزی، حمایت غیررقابتی از تولید داخلی ، حمایت از کارگران ، حمایت از گروه هـای فاقـد دانـش و مهـارت کـافی، مداخلـۀ دولـت در توزیـع و مصـرف کالاهـا، سرمایه گذاری دولت در برخی طرح های مهم زیربنایی و تولیـدی و رویکـرد تـوزیعی در پراکنش بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاریهای عمومی.