چکیده:
مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایهگذاران خارجی علیه دولتهای میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، بهخصوص دعاوی نفتی، که اخیرا مورد داوری قرار گرفت، میتوان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانونگذاریهای عمومی میتوانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که بهمنزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمیشوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوانهای داوری بهکار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادرة خنثیسازی استفاده از سرمایهگذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مولفههای اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایهگذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادرة غیرمستقیم محسوب نمیشود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادرة غیرمستقیماند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادرة غیرمستقیم محسوب میشوند. هدف از نگارش مقالة پیش رو بررسی این اصول است.
خلاصه ماشینی:
در نهایت ، این مقاله با بررسی آرای دیوان هـای داوری در ایـن زمینـه ، در پـی پاسخ به پرسش های ذیل است : * بنا بر اصل نخست در رابطه با مفهوم مصادرة غیرمـستقیم ، کـه بیـان مـی دارد بعـضی از مقررات کلی می توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، محـدودة ایـن مقـررات کلـی کـدام است ؟ و چه مقرراتی این ویژگی را دارند؟ و متعاقبا این اصل شامل چه استثنائاتی می شود؟ * همچنین دربارة اصل دیگر، که مقرر کرده یک شـرط لازم بـرای مـصادرة خنثـی سـازی استفاده از سرمایه گذاری است ، منظور از خنثی سازی و فاقد اثرسازی استفاده از سرمایه گـذاری چیست ؟ و حدود و قلمرو آن در رابطه با مفهوم مصادرة غیر مستقیم تا کجاست ؟ اصل اول : برخی از مقررات عمومی می توانند به مصادرة غیر مستقیم منجر شوند ١.
کلیات دیوان داوری ایکسید در قضیة ال پاسو برای ورود به اصل نخست ، که بیان مـی کنـد بعـضی از مقررات کلی را می توان به منزلة یک عمل مصادره ای در نظر گرفت ، با این سؤال مبنایی مواجـه شده است که آیا قانون گذاری عمومی از سوی دولت می تواند به مثابة عملی محسوب شود کـه 5.
٣. استثنای بر اصل ، قانون گذاری های عمومی غیر منطقـی مـی تواننـد بـه مـصادرة غیرمستقیم منجر شوند با بررسی آرای دیوان های داوری می توان این گونه اسـتنباط کردکـه اگـر مقـررات عمـومی بـه صورت غیرمنطقی وضع شوند و در عین حال موجب خنثی سازی حقوق مالکیت سرمایه گـذار خارجی شوند، می توان آن ها را اقدامی تحت عنوان مصادرة غیرمستقیم در نظر گرفت .
از نظر دیوان برای اینکه بتوان گفت که خنثی سازی صورت گرفته اسـت بایـد دو نکتـه در نظر گرفته شود: الف ) دست کم یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت نباید وجود داشته باشد؛ ب) صرف از دست رفتن ارزش سرمایه گذاری ، حتی اگر دارای اهمیت باشد، یک مصادرة غیر مستقیم نیست .