چکیده:
یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشا
بدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از موارد
نقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال بر
عهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیون
معسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدی
سابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در این
نوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تاثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجه
ی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشد
دلیل بر موسر بودن بدهکار نیست.
خلاصه ماشینی:
"چون در حقیقت مدیون در هنگام مطالبه ی دائن در پاسخ می گوید ندارم و همین اظهار را نیز در نزد قاضی بر زبان می آورد و در درخواستی که به صورت مکتوب به دادگاه تسلیم می کند هرچند قرار داشتن در وضعیت اعسار را اعلام می نماید ولی وضعیت اعسار مگر چیزی غیر از نداشتن تمکن از پرداخت است ، که هم کلام و نوشته ی او ظهور در آن دارد و هم تلقی عرف از این کلام ، نداشتن مابازاء آن طلب است ، بنابراین تبادر عرفی به اضافه ی ظهور کلامی جایی را برای اعراض و روی گردانی از این معنای روشن باقی نمی گذارد و چاره ای جز پذیرش دادخواست اعسار به عنوان انکار بر داشتن مال نخواهد بود.
شاید بتوان ادعا کرد که علیرغم اینکه برای اثبات و انکار مال و اتلاف آن وجود دو شاهد از نظر شرع کفایت می کند اما قانون گذار در قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب بیست و پنج آبان ماه ١٣١٠ شمسی چهار شاهد را برای پذیرش سخن مدیونی که اظهار نداشتن مال برای بازپرداخت دین را دارد لازم دانسته است همین بوده که به این نتیجه رسیده اند که گواهی دو نفر برای اینکه مدیون مالی ندارد، وجدان قضایی هیچکدام از قانون گذار و قاضی داوری کننده را اقناع نمی کند لاجرم دو شاهد دیگر را نیز اضافه کرده و در ماده ی هشت این قانون اقامه ی چهار شاهد را برای اثبات سخن مدیون وظیفه ی او دانسته است ، غافل از اینکه اگر مدیون هزار نفر شاهد هم اقامه کند نمی تواند خلاء موجود در این نفی را پر کند، زیرا عقلا خلائی که نفی و انکار ایجاد می کند به آسانی قابل پر شدن نیست ."