چکیده:
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺑﻮده و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ (ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ) اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ 158 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ 1387 ﺗﺎ 1392 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (948 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل). ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهی ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی Eviews8 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﻬﺎدی و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد. در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ و ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته نتايج تحقيق در ارتباط با فرضيه اول پژوهش نشان از آن داشت که بين سياست هاي پولي محافظه کارانه و نقدينگي بازار سهام شرکت ها، رابطه معناداري وجود ندارد.
در ادامه نتايج تحقيق در ارتباط با فرضيه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بين رتبه اعتباري نشات گرفته از سياست هاي پولي محافظه کارانه و نقدينگي بازار سهام شرکت ها، رابطه معناداري وجود ندارد.
همچنين با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته در ارتباط با تاييد فرضيه چهارم پژوهش شواهد حاکي از آن بود که بين نوسانات نرخ تورم ناشي از نفوذ سرمايه گذاران نهادي و نقدينگي بازار سهام شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد.
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي سهام است (پترسن ، ٢٠٠٩)؛ زيرا برخي از سرمايه گذاران ممکن است به سرعت به 1 Hasbrouck 2 Hameed 3 Næs 4 Pesaran 5 Fujimoto 6 Brennan 7 Eisfeldt 8 Harris 9 Soederberg 10 Acharya & Pedersen 11 Florackis 12 Sauer & Sturm 173 منابع مالي سرمايه گذاري خود نياز داشته باشند (آميهود١، ٢٠٠٢).
در اين پژوهش به بررسي تاثير سياست هاي پولي محافظه کارانه و نوسانات نرخ تورم بر نقدينگي بازار سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد.
از اين رو فرض صفر رد نشده و ميتوان نتيجه گرفت که رتبه اعتباري نشات گرفته از سياست هاي پولي محافظه کارانه بر نقدينگي بازار سهام در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثير معنادار ندارد و در نتيجه آن ، فرضيه سوم پژوهش رد ميشود.