چکیده:
طی سال های اخیر، نظریه بانکداری دستخوش تحولات عمده و شگرفی بوده است. چنین تحولات و تغییرات
بزرگی را شاید بتوان به عنوان پیامد منطقی سلسله رویدادهایی در نظر گرفت که در بخش مالی اقتصاد کشورهای مختلف، در جریان وقوع است. از میان این رویدادها می توان به نوآوری های گسترده ای اشاره کرد که در عرصه های مالی، صورت پذیرفته است؛ نوآوری هایی که زمینه ساز دگرگونی و انقلاب در بازار مالی و ظهور ابزارهای مالی نوین شده است. در نتیجه، ماهیت بازارها و نهادهایی که باید مشمول نظارت باشند، به تدریج در طول زمان تغییر یافته است. به موازات چنین تحولاتی و در نتیجه آموزه های حاصل از بحران های مالی- بانکی سال های اخیر، فرایند نظارت و تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز مشمول تغییرات اساسی بوده که حاصل آن، پیچیدگی هرچه بیشتر سازوکارهای نظارتی است. نمود بارز چنین پیچیدگی هایی را می توان در طرح الزامات جدید کفایت سرمایه و همچنین اعمال محدودیت های گسترده بر رویه های عملیاتی بانک ها مشاهده کرد. در همین اثنا، جریان جدیدی نیز در عرصه محافل علمی بانکداری پدیدار شده است؛ جریانی که بر درک و شناخت متخصصان حرفه مالی و اندیشمندان بانکداری درباره بازار مالی و نظارت بر آن، سایه افکنده است. نظریه اطلاعات نامتقارن چارچوبی را مورد بررسی قرار می دهد که تحت آن، محدوده فعالیت نمایندگان اقتصادی متاثر از ناقص بودن اطلاعات و در پاره ای اوقات مغرضانه بودن (فاقد ویژگی بی طرفانه بودن اطلاعات) آن است. این مقاله به بررسی مفهوم بانک به عنوان یک شخص تجاری و اعمال مقررات ورشکستگی در ایران پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"خانم ثقوری (١٣٩٢) در پایان نامه خود تحت عنوان پیشگیری از ورشکستگی بانک ها بیان نموده است که بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند.
خانم خادم (١٣٩١) در پایان نامه ی خود تحت عنوان بررسی رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی با عملکرد مالی بانکها در صنعت بانکداری ایران بیان نموده است روند شتابان خصوصی سازی که این روزها با سرعت بیشتر به سمت رهایی از بند های مدیریت دولتی پیش می رود مسائل جدیدی را فرا روی بانک ها، ناظران آنها، دولت و سایرین قرار داده است .
نخست به این دلیل که بخش عمده تعهدات بانک ها سپرده ها و بنابراین وجه نقد هستند، اکثر کشورها رژیم خاصی را دارند تا اطمینان حاصل کنند که سپرده گذاران در مقابل زیان ها حمایت شده اند و سریع تر از سایر طبقات طلبکاران ، پرداخت به آنها انجام می گیرد (این یکی از مهم ترین اهداف یک طرح بیمه سپرده است ) دوم این که برخی از بانک ها نقش بسیار مهمی را در نظام مالی ایفا می کنند، خواه به دلیل اندازه بزرگ آنها و خواه به دلیل میزان معاملاتشان با سایر بانک ها و لذا مشمول تصفیه قرار دادن آن ها می تواند زیان های اقتصادی جدی داشته باشد."