چکیده:
«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرمانگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاینرو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن میگردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشتترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان میدهد که شمول حرمت عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن میسازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.
خلاصه ماشینی:
"به دو آیه ، از آیاتی که در مورد رشوه آمده است ، اشاره میشود: الف ) آیه ١٨٨سوره مبارکه بقره ، محکم ترین دلیل قرآنی حرمت رشـوه اسـت : «و لاتأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من أمول الناس بـالاثم و أنتم تعلمون ؛ و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و برای خوردن مـال مـردم قسمتی از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر ننمایید، با اینکه میدانید که این عمل حرام است ».
(عطاردی، ١٤٠٦ق ، ج ١: ٣٢٩؛ صدوق ، ١٤٠٤ق ، ج ٢: ٢٨) تبیین امام ع از این صفت مذموم ، روشن میکند که مقصود از این خصیصه زشت و نکوهیده که در میان اهل کتاب رایج بوده است ، رشوه خواری اسـت و مقصـود از آن ، تنها این نیست که شخصی برای انجـام دادن کـاری پـیش از انجـام دادن آن ، رشـوه دریافت کند یا به شرط دریافت مبلغی، کاری را انجام دهد، بلکه حتـی اگـر بـر حسـب وظیفه خویش حاجت برادر مؤمنش را برآورده کرد و بعد هدیه او را پذیرفت ، آیه شـامل او میشود.
ک : مصـطفوی ، ١٣٦٠، ج ٢: ٢٦٥) از سیاق آیه که نهی از خوردن مال به باطل را مطرح میکند، فهمیده میشود که مـلاک مورد نظر آیه برای بیان حرمت عمل «راشی» همان سازش بین او و «مرتشی» بـرای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به بـاب رشـوه در حکـم و عمـل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کـس کـه از طریـق گـرفتن چیـزی از دیگـری صورت بگیرد و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است ."