چکیده:
جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که امنیت و آسایش مردم را از بین می برد و فضای نامطمئنی را در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی به وجود می آورد. رشد جرم، رفاه اجتماعی را کاهش می دهد و هزینه هایی را بر دولت و مردم تحمیل می کند. دولت از طریق سیاست گذاری مناسب و انجام هزینه هایی در بخش های انتظامی و امنیتی کشور می تواند میزان ارتکاب جرائم در جامعه را کنترل کند. در این راستا، سالانه هزینه هایی از سوی دولت در بخشهای مختلف از جمله امور انتظامی و امنیتی کشور برای مبارزه با جرم انجام می شود که لازم است عملکرد آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و عمرانی بر نرخ ارتکاب جرم (قتل) با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. مدل تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بر مبنای اطلاعات نمونه از جامعه اقتصاد ایران طی سالهای 1350 تا 1391 تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهند رابطه منفی و معنی داری بین نرخ جرم و هزینه های عمرانی و جاری دولت در دوره تحت بررسی وجود دارد؛ بهنحویکه شوک مثبت هزینه های دولت، نرخ ارتکاب جرم را کاهش می دهد. در سالهایی که هزینه های دولت در بخش های انتظامی، امنیتی و زیر بنایی افزایش می یابد، نرخ ارتکاب جرم در سطح پایین تری قرار دارد. از دیگر عوامل موثر بر نرخ جرم، بیکاری و قیمت کالاها هستند که براساس نتایج تحقیق این عوامل، اثر مثبت و معنی داری بر ارتکاب جرم دارند. با توجه به اثر منفی هزینههای دولت بر نرخ جرم در ایران، به نظر می رسد تقویت بودجه جاری و عمرانی نهادهای انتظامی و امنیتی کشور، اثر بازدارندگی قوی در کاهش نرخ جرم دارد که لازم است در برنامه¬های توسعه کشور مورد توجه نظام سیاست گذاری قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"حال با توجه به اینکه سالانه هزینه هـایی از سوی دولت و دستگاه های ذی ربط برای مبـارزه بـا جـرم و جنایـت در جامعـه انجـام می شود، لازم است اثر این هزینه ها بر نرخ ارتکاب جرم مورد بررسی و تحلیل قرار گیـرد (عباسیان و جهانگیر، ١٣٨٨، ص١١٦) تا از طریق آن به این سـؤال اساسـی پاسـخ داده شود که آیا صرف هزینه های دولت در امور مختلف در کاهش ارتکاب جرم اثرگـذار بـوده است یا خیر؟ هدف این مقاله ، یافتن پاسخ مناسب به این پرسش است که در این راستا از روش تحلیل رگرسیون سری زمانی طـی سـال هـای ١٣٥٠ تـا ١٣٩٠ در اقتصـاد ایـران استفاده می شود.
برای پرهیز از مشکل رگرسیون کاذب ١، فرضیة وجـود یا عدم وجود رابطة تعادلی بلندمدت یا هم انباشتگی ٢ بین متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون جوهانسن ٣ در چارچوب دو مدل ، اثر هزینه های جاری بر جـرم و اثـر هزینـه هـای عمرانی بر جرم مورد بررسی قرار گرفت که جداول ١ تا ٤ نتایج آن را نشان می دهد.
هزینه هـای عمرانـی مخـارج مربـوط بـه توسـعة زیرسـاخت هـای اقتصادی در بخش های مختلف مثل حمـل ونقـل ، ارتباطـات و فنـاوری در امـور دفـاعی ، امنیتی و انتظامی را در برمی گیرد که افزایش آن از یک سو با بالا بـردن احتمـال کشـف جرم بر کاهش نرخ ارتکاب جرم در جامعه مؤثر است و از سوی دیگـر، بـا اشـتغال افـراد جویای کار در پروژه های عمرانی ، انگیزة ارتکـاب جـرم در بـین مجرمـان بـالقوه کـاهش می یابد."