چکیده:
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
بر پایه این اختلاف است که برخی از متفکران مسلمان ، از قبیل علامه طباطبایی ، مطهری ، مظفر، حائری یزدی ، مظاهری ، و مصباح یزدی ، هر دو عقل نظری و عملی را مبدأ ادراک می شمارند و اختلاف آن دو را تنها در نوع مدرکات آنها می دانند، به این معنا که تشخیص بود و نبود اشیاء، بر عهده عقل نظری و تشخیص حسن و قبح اعمال ، بر عهده عقل عملی است ؛ در مقابل ، گروهی دیگر از فیلسوفان و متفکران مسلمان ، از قبیل قطب الدین رازی و جوادی آملی ، این دیدگاه را برمی گزینند که همه مدرکات ، اعم از نظری و عملی ، در محدوده عقل نظری جای دارند و عقل عملی ، تنها، مبدأ عمل و تحریک است و این دو، از قبیل مشترکات لفظی هستند (حسینیان ، «کارکردهای عقل در دین پژوهی »/١٤٤-١٤٩)؛ بنا بر نظر اخیر، قاعده قبح عقاب بلابیان ، از احکام عقلی خارج نیست ؛ بنابراین ، لازم است گفته شود: گرچه میان مولویت الهی و مولویت عرفی تفاوت هایی وجود دارد، اما عقل با همان ملاکی که در موالی عرفی ، اطاعت را مشروط به بیان و وصول به مکلف می داند، در مولویت حقیقی الهی نیز به همان ملاک ، چنین درکی وجود دارد و این اشتراک ، به طبیعت حق فرمانبرداری مرتبط است و با عقل بشری ملائم است ؛ بنابراین ، حقیقی بودن یا اعتباری بودن مولویت ، در قبح یا عدم قبح ، تأثیری ندارد؛ وانگهی با توجه به قاعده تلازم ، هرچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می کند؛ قاعده ای که اجماع علما نیز بر آن تأکید دارد و بیانگر این مطلب است که به طور کلی احکام عقلی ، احکام شرعی نیز هستند (مبادی فقه و اصول /٧٩).