چکیده:
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی موسسه های مالی اسلامی (AAOIFI) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تایید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به موسسه های واسطه استفاده نمود.
Investigating and solving the problems of civil partnership contract is one of the necessities of Islamic banking. This paper examines the status of civil partnership contract in the Islamic Republic of Iran's banking system in terms of consistency with the legal standards in the stages of concluding and implementing. In this regard، using a comparative-analytical research method and a questionnaire، we will examine the consistency of this contract with legal standards. Based on the research hypothesis، " civil partnership contracts in Iran’s banking system، are not fully compatible with legal standards" in terms of the provisions of the contract and its implementation، and the referred standards include the general and special jurisprudential rules of the company's contracts، as well as its standards in the Organization of Accounting and Auditing of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). According to the research findings، which confirm the research hypothesis، the provisions of the civil contract suffer from weaknesses in terms of compliance with the Shari'a. The results of a questionnaire indicate that the banking system of Iran is not in complete agreement with the legal requirements. To solve this problem، it is possible to use such methods as the amendment of the contract provisions، assignment of this contract to specialized and investment banks، establishment of an institution for beyond bank legal supervision to monitor the proper implementation of this agreement، strengthening the supervisory aspects of intra- bank and assigning supervision to intermediary institutions.
خلاصه ماشینی:
"برای رفع مشکلات قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور، پیشنهادهای زیر قابل ارائه است: ـ اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانکهای تخصصی و سرمایهگذاری (شرکتهای تأمین سرمایه) به واسطه عدم امکان نظارت همه بانکها بر اجرای صحیح آن؛ ـ اعطای وکالت توسط بانکها به مؤسسههای واسطهای متخصص در امر اجرا و نظارت بر طرحها و پروژههای مشارکتی(اعتبارسنجی متقاضیان مشارکت، ارزیابی طرح مشارکتی، نظارت بر حسن انجام مشارکت و اخذ تضمین از گیرندگان تسهیلات)؛ ـ بکارگیری قرارداد مشارکت مدنی در قالب قراردادهای تشویقی با هدف اعلام صحیح اطلاعات و کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن با درنظرگرفتن حسابی ویژه برای خسارتهای احتمالی و استفاده از بیمه قراردادها؛ ـ استفاده بیشتر بانکها از قراردادهای مبادلهای همچون اجاره به شرط تملیک، استصناع و مرابحه بخاطر تمایل آنها به کسب سود ثابت و بدون ریسک و در نتیجه عدم داشتن قصد واقعی برای مشارکت؛ ـ اصلاح متن قرارداد مشارکت مدنی توسط بانک مرکزی( توضیح اصطلاحات تخصصی به زبان ساده و قابل فهم برای مشتریان؛ بیان نکات مهم قرارداد در یک صفحه به صورت مجمل و خلاصه برای ارائه به مشتریان و گنجاندن مابقی مفاد در ضمیمه قرارداد، حذف شروط منافی با ماهیت و روح مشارکت و اصل آزادی مبادلهای و اختیار عمل مشتری، حذف گزینه دریافت وجه در قالب جبران خسارت عدمالنفع توسط بانک، استفاده از روشهای شرعی جایگزین جریمه تاخیر تادیه دیون و مطالبات)؛ ـ تأسیس نهاد نظارت شرعی برونبانکی توسط بانک مرکزی جهت رصد و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت مدنی و ممانعت از بروز تخلف در انطباقپذیری قراردادها با موازین شریعت؛ ـ تقویت ابعاد نظارت شرعی درونبانکی بر نحوه هزینهکرد تسهیلات در موضوع مورد مشارکت و ممانعت از صوریسازی؛ ـ آموزش کارمندان نظام بانکی و آشناساختن آنها با احکام و شرایط قرارداد مشارکت مدنی؛ ـ استقرار نیروی انسانی آگاه به احکام و شرایط قرارداد مشارکت مدنی در شعب بانکی جهت راهنمایی و رفع ابهام و غرر مشتریان؛ ـ محاسبه سود قطعی و نهایی طرحهای مشارکتی در انتهای دوره و تسویه مابهالتفاوت سود با مشتریان؛ ـ قرار دادن یک نسخه از قرارداد خام مشارکت در دسترس مشتریان جهت مطالعه پیش از انعقاد قرارداد و رفع نقاط ابهام و همچنین تحویل یک نسخه از قرارداد امضا شده به مشتریان جهت آگاهی و پیگیری حقوق خود."