چکیده:
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مولفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعینات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در راس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
One of the requirements of the pathology of Iran’s economy is providing a theoretical framework for identifying، categorizing، prioritizing and assessing economic harms. In this paper، taking into account the ideas of the Islamic model of progress as a framework for this study، the analytical method is used to express a voluntary understanding of this model and its economic system. In the Islamic-Iranian model of progress، the proposed progress which is based on the provincial justice theory، balancing is introduced in three basic، legal and feasible levels. At the legal balance level، the economic system consists of four main sub-systems (favorable system، legal، decision-making and issues). Given the main function of each system، extracting their components can provide cognitive and functional indicators for the pathology of Iran's economy at different levels. According to the research findings، the adaptation of this model to the Iranian economy indicates that justice can be implemented at any level; however، as this justice moves from the level of objective issues to the optimal system، the depth increases، and، of course، it equally moves away from society’s determinations. According to the proposed framework of the paper، the main problem in the legalization of the Iranian economy is the lack of a link between desirable system، legal system (first and foremost the constitution)، decision-making system (general policies of the system)، and the system of issues. This has led to stagnation of the capacity for justice at each of these levels.
خلاصه ماشینی:
"بنا به یافتههای پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالتپذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالتپذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر میشود و البته به همان میزان از تعینات موجود در جامعه فاصله میگیرد.
نظام اقتصادی، الگوی اسلامیایرانی پیشرفت، اقتصاد ایران، عدالت ولایی، توازن حقمدار مقدمه یکی از لوازم سیاستگذاری اقتصادی، شناخت و اولویتبندی مسائل و چالشهای اقتصادی است.
در این رویکرد، «توازن حقمدار» به عنوان روش مطلوب در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی شده و نحوۀ ایجاد ارتباط میان مبانی اسلامی و مسائل اقتصادی کشور تبیین میگردد.
تطبیق چارچوب نظری بر نظام اقتصادی ایران با تکمیل چارچوب نظری برای شناخت و اولویتبندی چالشهای اقتصادی ایران، میتوان با استخراج مؤلفههای هر کدام از نظامهای چهارگانۀ مطلوب، حقوقی، تصمیمگیری و مسائل، به شاخصها و معیارهای کیفی و کمی برای آسیبشناسی اقتصاد ایران و همچنین ارائۀ راهکارهای لازم برای حرکت اقتصاد کشور در مسیر مطلوب دست یافت.
نمودار زیر بیانگر ارتباط مبنایی مؤلفههای نظام اقتصادی الگوی اسلامیایرانی پیشرفت برای شناسایی و اولویتبندی چالشهای اقتصاد ایران است.
در این جدول، چارچوب نظری مدنظر برای ایجاد ارتباط مبنایی میان نظامهای الگوی پیشرفت براساس عدالت ولایی ترسیم شده است.
ازاینرو، هرچند در اسناد و قوانین بالادستی، هدفگذاریهای نسبتا خوبی انجام شده است، پراکندگی و تشتت مبنایی در هر نظام و تسری این تشتت در نظامهای سطوح پایین چالشهای جدی را برای نظام تصمیمگیری و نیز شناسایی و اولویتبندی مسائل مهم اقتصادی کشور ایجاد کرده است."