چکیده:
اعتصاب امری است که در هر جامعهای از دیرباز تاکنون به عنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها به کار برده میشود. عکسالعمل حکومتها در برابر این پدیدهی اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است. در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاستگذاری و تدوین قوانین در این زمینه بهدست آید. به نظر میرسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصحالائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید مینمایند. این ادله در اصل به "اصل حفظ نظام" بازمیگردد؛ همچنین به کیفیت معاهدات بین حکومت و اعتصابکنندگان که به نوعی از ادلهی حقوق خصوصی است. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانهای و با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی محسن ملکافضلیاردکانی 1 ، مرتضی مطهریفرد 2 3 تاریخ دریافت: 16/9/1395 تاریخ تأیید: 23/6/1396 چکیده اعتصاب امری است که در هر جامعهای از دیرباز تاکنون بهعنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها بهکار برده میشود.
بهنظرمیرسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصحالائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید مینمایند.
ج) این حق صرفأ برای تحول وضعیت اشخاص نیست، بلکه میتواند انگیزههای غیرشخصی و اجتماعی نیز داشته باشد و اصولأ در اینصورت است که اعتصاب و حرکتهای حقطلبانه به ویژگیهای والا و دگردوستانهی مطلوبتری آراسته میشود و جامعهی اسلامی را به الگو مبدل میکند.
در پاسخ باید گفت که اولا گرچه اقدام برای رسیدن به حقوق محترم است، ولیکن در اعتصاب (که مورد بحث ماست) گاهی حقی که از آن خودداری میشود بهمنزلهی تکلیف در قبال دیگری برای شخص است و خودداری از این حق گاهی موجب نقض حق نسبت به دیگری میشود.
اگر گفته شود که در صورت دادن حکم به عدم جواز برخی از انواع اعتصاب در شرایط مقتضی، مبنای استنباط این حکم قابل تعمیم به تمام انواع اعتراضات به حکام و کارفرمایان و حتی نصیحت یا نقد آنان است و این یعنی رکود در فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...
تضعیف حاکمیت(نفی حفظ نظام سیاسی) بهدلیل اینکه در این نوشتار روی سخن با حکومت اسلامی است، مقولهی حفظ نظام از ادلهی وزین در باب تحدید جواز اعتصاب محسوب میشود؛ زیرا بر آن اولویت دارد.