چکیده:
قانون هسته بنیادین نظم و نظام حقوقی مدرن است. آشنایی ایرانیان با این مفهوم در بستر اندیشه مشروطهخواهی صورت گرفت. ورود این مفهوم به ساحت اندیشه ایرانی موجب طرح نظرگاههای متعدد و متناقضی حول آن شد؛ نظرگاههایی که بهنوبه خود برخاسته از نحوه مواجهه با پدیده تجدد بود. این نظرها و نظریهها طیفی از اندیشهورزیها را پدید آورد که هرکدام به سهم خود موجب ایجاد رخدادهایی در عرصه عملی انقلاب مشروطه و نگارش قانون اساسی مشروطه شد. به طور کلی میتوان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آنها در رابطه با نسبت اسلام و تجدد (بمعنیالاعم) و فقه و حقوق (بمعنیالاخص) در سه دسته عمده تجدد طلب، جمعگرا و تجددستیز بررسی نمود. هریک از نحلههای پیشگفته دارای نمایندگان شاخصی است که در این تحقیق در صدد بازشناسی آراء ایشان هستیم. طیف تجددطلب در صدد طرد شریعت از صحنه حکومت و سیاست و جایگزین کردن قوانین غربی، طیف جمعگرا خواهان جمع میان شریعت و قانون غربی و طیف تجددستیز در تکاپوی نفی قانون منبعث از پارلمان و تحکیم جایگاه فقه و فقیه در منظومه حقوقی ایران است. جستار پیش رو در زمره تحیقیقات تاریخی-مقطعی و متضمن رویکرد توصیفی است
The law is the main center of modern legal system. Iranians were acquainted with the law in constitutional era. Entering this concept in iran created different views. The ideas created range of views, which For his part cause actual events in the Constitutional Revolution and the writing of the constitution. In fact, this views about modernity. This opinions effected on writing Qajar constitution . This developer comments are divided into three categories: progressive, eclectic and against modernity. The first group wanted western law, the second group also wanted western law and islamic jurisprudence and the third group opposed to Western law and only wanted Islamic law. Understanding the law leads to a deeper knowledge of the identity of the Iranian legal system. Also, any talk about rule of law and legislation after reaching a clear idea of the law will occur. This research was performed with descriptive and historical approach.
خلاصه ماشینی:
در ادامه شیخ یکی دیگر از ذاتیات مفهوم قانون، یعنی تفکیک قوا را به چالش میکشد و اختصاصاً به قوه مقننه میپردازد و بر این باور پای میفشرد که در شریعت اسلامی آنچه مورد پذیرش است استنباط فقیه از کتاب و سنت است که «کشف» مراد شارع محسوب میگردد و نه آنگونه که در ذات واژه قانون نهفته است دست به «جعل» و تقنین بزند: «و از جمله از مواد تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم؛ هر که باشد؛ و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید و در وقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام (علیه السلام) اند رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید نه تقنین و جعل» (زرگرینژاد، 1374، ص166).
(4) همچنین میرزا ابوتراب در رد ادعای میرزای نایینی مبتنی بر «قانون و مجلس شورای اسلامی بهمثابه مقدمه واجب» میگوید: «مگر نمیدانی که حکم قانون الهی آن است که اگر عمل کردن به واجبی محتاج به اسباب و مقدمه حرامی باشد، باید آن واجب را ترک کرد، زیرا که حرام مقدمه واجب نمیشود؟» (زرگرینژاد، 1374، ص183) و از این رو در پیشفرض اصلی میرزای نائینی خدشه میکند.
طیف دیگر که شیخ فضلالله نوری و میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی سردمدار آن بودند بر این باور بودند که مشروطه و قانون از اساس اسلامی نیستند و جعل قانون مترادف با جعل حکم شرعی است که از منظر شریعت تنها برای اراده الهی مفروض است و نه عقول ناقص بشری.