چکیده:
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلالها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهمترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهمترین ادلهی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.
خلاصه ماشینی:
٢. سرخسی ، شمس الدین ، المبسوط ، بیروت ، دار المعرفة ، ج ١١، ص ٧٩؛ علامه حلی، حسن بن یوسف ، تذکرة الفقهاء (ط - القدیمة )، چ ١، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، ١٣٨٨ق ، ص ٣٨١؛ طوسی، ابو جعفر، الخلاف ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ج ٣، ١٤٠٧ق ، ص ٤٠٢؛ مرغیانی، ابو الحسن ، الهدایة شرح بدایة المبتدی ، المکتبة الإسلامیة ، ج ٤، ص ٢٠؛ ماوردی شافعی، علی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی ، بیروت ، دار الکتب العلمیة ، ج ٧، ١٤١٩ق ، ص ١٦٠.
البته جدای از بحث این روایات قطعا تفسیر ابوحنیفه با فقه امامیه که متصل به اهل بیت نبوت است سازگار نیست چرا که امام صادق علیه السلام صریحا در صحیحة ابی ولاد حناط ، غاصب را نسبت به منافع ضامن میدانند و قضاوت ابوحنیفه را باعث قطع رحمت الهی از آسمان و زمین میدانند٤ و اساسا این فتوای ابوحنیفه مسبب حلال شدن اموال مردم و از بین رفتن حرمت آنها می باشد مخصوصا در این روزگار که منافع اموال ارزش ویژه ای پیدا کرده است و شاید هم از همین روست که حنفیهای متأخر بر خلاف فتوای اولیه خود این حکم را در سه مورد از باب استحسان و جلوگیری از تضییع اموال وقفی و اشخاص یتیم استثناء کرده اند که عبارتند از ١- مغصوب مال وقفی باشد ٢- مغصوب مال یتیم باشد و ٣- ٥ مغصوب مالی باشد که برای استفاده از منافع آن مهیا و آماده شده باشد.