چکیده:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری میتواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که میتواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد. قدیمیترین نوع قراردادها، امتیازیاند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایهگذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حقالارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان میباشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سیر تحولات قانونی قرارداد امتیاز در ایران می باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد با مطالعه قوانین ذی ربط، به نظر می رسد نظام قانون گذاری ما استفاده از قرارداد امتیازی را برای انجام عملیات نفتی در ایران مجاز دانسته و به استفاده از این الگو متمایل است.
خلاصه ماشینی:
در اين نوع قراردادها دولت که مالک مخزن و يا ميداني مشخص است ، آن را به شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي واگذار ميکند و شخص ياد شده سرمايه گذاري در عمليات اکتشاف ، توسعه ، بهره برداري و بازاريابي محصول آن ميدان و منطقه امتيازي ماخوذه را برعهده ميگيرد و به عبارتي ديگر شرکت سرمايه گذار کليدي هزينه هاي مربوط را مي پذيرد و بهره مالکانه و ماليات نيز به مالک مخزن تعلق مي گيرد.
بررسي سير تحولات قانوني قرارداد امتياز در ايران / ٥٣ (به تصویر صفحه رجوع شود) رژيم مالکيت در قراردادهاي امتيازي در نظام امتياز، دولت مالک نفت درجا است و شرکت نفتي صرفا حق بهره برداري در مدت مشخص را دارد.
با تصويب اين بررسي سير تحولات قانوني قرارداد امتياز در ايران / ٥٩ قانون نقش شرکت هاي بزرگ نفتي در صنعت نفت به پيمانکار تنزل پيدا کرد و عملا اراده کشور ميزبان بر منابع نفتي اعمال ميشد.
“ Mining The Resources of the Third World : From Concession Agreements to Service Contracts”, The American Journal of International Law, Vol. 67, N.