چکیده:
اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مساله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تاسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مساله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 1370) داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّب هم پایه، نهادهای هم مرجع با نهاد پیشین و نیز دیگر سازه های نحوی یکسان، از روساخت جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و نهم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتن قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانش دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمی اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند رونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوری زبان فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهوم نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.
خلاصه ماشینی:
"در جریان مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به سال 1386، این اصل در کمیسیون اول شورا، که ویژهی بررسی مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت بود، بررسی شد و در جلسههای 36 و 39 شورای بازنگری، مورد بحث قرار گرفت و تصویب نهایی شد (ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1373: 13 و 39) و صورتی کمابیش متفاوت نسبت به متن مدون قانون اساسی مصوب 1358 یافت: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد (همان: 39).
اما، اصل معقول نظارت بر انتخابات که درهمهی قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی، پذیرفته شده است، در جریان تفسیر رسمی شورای نگهبان در سال 1370، به قضیهای اختلافزا تغییر ماهیت داد و هنوز هم که هنوز است، جنجالهای فراوان، برمیانگیزاند که بسیاری را در موافقت و مخالفت با آن، بیپروا به میدان جدل کشانده است؛ تا جاییکه، اغراق اگر نباشد، میتوان نوشت که پس از طرح و تدوین نظریه و اصل ولایت فقیه (و بعدها، ولایت مطلقهی فقیه)، موضوع نظارت استصوابی، جنجالانگیزترین تأسیس حقوقی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهشمار است.
پاسخ شورای نگهبان، نیز چنین بود: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات عطف به نامهی شمارهی 33/3 مورخ 22/2/1370: موضوع در جلسهی 1/3/70 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود."