خلاصه ماشینی:
"بررسی ترکیب شورای مذکور(به موجب بند«ب»ماده 18)نمایانگر آن است که به غیر از رییس کل بانک مرکزی،اکثریت اعضای این شورا را معاونان وزارتخانهها یا منتخبان از سوی وزرا تشکیل میدهند که اکثرا در پی استفاده از منابع سیستم بانکی جهت تأمین مالی برنامههای وزارتخانههای خود میباشند،که برنامههایی کوتاه مدت یا میان مدت بوده و توجه به اهدافی چون حفظ ارزش پول و توازن در تراز پرداخت خارجی و مبارزه با تورم در برنامههای آنها مشاهده نمیشود.
مسوولیت و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بند«الف»ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد،لیکن همانطور که ذکر شد،ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به گونهای است که از میزان استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست پولی کاسته میشود.
لازم به ذکر است که در این سالها،با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و شناور شدن نرخ ارز و نیز بر اساس جهتگیری بخش پولی در برنامه دوم توسهع کشور،حرکت در جهت یکسانسازی نرخهای سود تسهیلات بانکی و برداشتن سهم نسبی بخشها از تسهیلات و رفع تبعیض برای استفادهکنندگان از منابع بانکها مورد توجه واقع شده بود.
در صورت فقدان دو شرط فوق الذکر،آزادسازی ناگهانی نرخهای سود،مشکلات معتنابهی را به اقتصاد تحمیل میکند (به تصویر صفحه مراجعه شود) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در ایران به گونهای است که از میزان استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست پولی کاسته میشود."