چکیده:
با توجه به اینکه پایه و اساس روابط زن و مرد بعد از ازدواج مبتنی بر محبت، صداقت و اعتماد میباشد.
بنابراین نیاز است که آنان بعد از جدا شدن از سرنوشت یکدیگر کاملا بیگانه نباشند. از این رو،
مصاعدتهای مالی ضمن طلاق و بعد از آن مورد توجه نهادهای حقوقی قرار گرفته است. در نظام
حقوقی ایران، با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه این مهم پیشبینی شده است. ولی شرایط پیشبینی شده برای دادن هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمد بوده است. در کشورهای
غربی، نظام حقوقی اشتراک زوجین در دارایی و تسویه مالی را حین طلاق قابل قبول ساخته است. تعیین
مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی قابل قبول می باشد. مقاله حاضر با بررسی
مقایسه ای بین سازمانهای درگیر در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در راستای
از بین بردن ناکارآمدی حقوق ایران در امر مساعدتهای مالی بعد از طلاق ارائه کرده است.
خلاصه ماشینی:
از سوي قانونگذار اسلامي، مالکيت حمايتي براي زنان پيشبيني شده است ؛ چنان که از يک سو براي آنان هيچ مسؤوليت مالي در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوي ديگر حق دريافت مهريه و صداق ، نفقه و مايحتاج زندگي، حق سکني، اجرت المثل و شيربها، متاع به هنگام طلاق ، نفقه در دوران عده ، و نيز حمايت هاي حکومت اسلا مي را از زنان در موارد خاص فقر و تنگدستي آنان پيش بيني کرده است (کاظمي، ١٣٨٧).
همچنين قراردادهاي موجود در اين خصوص را چنانچه خلاف اخلاق حسنه و قواعد آمره ديگر اين فصل باشد، فاقد اعتبار دانسته است که شامل شامل : تخلف از قواعد مربوط به قيمومت کودکان و اقتدار والديني، تغيير نظام قانوني ارث جز در موارد مندرج در اين فصل و مباحثي است که بررسي مسائل مالي ضمن طلاق و بعد از آن در ايران و کشورهاي غربي / ٥ در نظام قانوني توارث ، قابليت شرط خلاف دارند؛ شامل تملک اموال شخصي همسر متوفي توسط يکي از دو همسر پس از فوت ديگري و تعيين روش هاي پرداخت در صورتي که موجب کسر از سهم وراث نشود.
در بررسي مسائل مالي ضمن طلاق و بعد از آن در ايران و کشورهاي غربي / ٩ حالي که شرط انتقال تا نصف دارايي، ارتباطي به حق الزحمه زوجه در زندگي زناشويي ندارد؛ به عنوان مثال چنانچه زندگي مشترک زوجين صرفاً يک هفته باشد و در اين مدت زوج به واسطه تجارت يا هر امر ديگري دارايي کسب کند، بايد بر اساس شرط عمل شود.