چکیده:
اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد میشود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیلهای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل مینماید. با بهکارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل اینگونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سختگیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجددا صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.
The credit is a written commitment by which the bank, at the request of the
buyer, undertakes to pay a specified amount of money within a specified period
to the specified documents and, in accordance with the order of the buyer, pay
to the seller. The Bank's obligation to pay is contingent and limited to the
amount, duration and conditions that are mutually agreed between the parties
and indicated in the text of the instrument of credit. In fact, documentary
credit is a means for payment of purchased goods and an obligation by which
the seller assures the receipt of the goods and goods that are sold and the buyer
guarantees the receipt and accuracy of the purchased goods. With the use of
domestic lending in the country, the need for the drafting of laws and
regulations in this field was created and the banking and regulatory system of
the country required it to develop and implement specific regulations in this
field. In this regard, in the year 1380, for the first time, regulations on the LCI
were announced, but after the abuse of this type of credentials by the Arya
Group and the filing of the so-called macroeconomic corruption, according to
the Central Bank's decree issuing domestic lending And the discounting of
these LCs was stopped in the second six months of 2011. After the issuance of
rigorous regulations to the past and the adoption of the internal-Rial
Instruments Directive on December 17, 1994, by the Money and Credit
Council, the re-issuance and rebate of the internal LC has begun.
خلاصه ماشینی:
با این توضیح که متقاضی اعتبار، بهعنوان جاعل، پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک و در حقیقت، پذیرش تعهد پرداخت قیمت کالا به روش اعتبار اسنادی از سوی بانک مطرح میکرد و بانک نیز بهعنوان عامل، آن را میپذیرفت و میزان جعل را هم که همان سود و کارمزد بانکی است، تعیین میکردند؛ اما این توجیه حقوقی، دارای ایرادهایی بود که مانع از پذیرش آن میشد ( بر همین اساس مبنای عقدی گشایش اعتبارات اسنادی در دستورالعمل جدید 2 عقد استصناع و مرابحه اعلام شد و تنها در شرایط ارائه خدمت، انعقاد قرارداد در قالب عقد جعاله پذیرفته شد که در ذیل به بررسی بیشتر آنها خواهیم پرداخت ).
همچنین با توجه به ماهیت قرارداد گشایش اعتبار مبنی بر لزوم، در صورتی که قرارداد یاد شده، پیش از فوت متقاضی اعتبار، تکمیل و منعقد شده باشد، به دلیل وصف لزوم آن، بانک گشاینده اعتبار در این وضعیت کماکان در مقابل وارث او متعهد است، زیرا : « در صورت فوت 2 طرف عقد لازم، آثار آن نسبت به وراث ایشان جریان پیدا میکند » و این از موارد انتقال حق مالی است.
به نظر نگارندگان با همه دلایل و ادلهای که از سوی کارشناسان امر در جهت صحیح بودن مبنای عقدی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارائه شده است، این عقد نیز نمیتواند مبنای صحیحی باشد و منطبق بر اصول قواعد و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیست و به عبارت دیگر تأمین مالی بر مبنای عقد مرابحه، همان اعطای تسهیلات بر مبنای بهره ثابت است که فقط طرفین در مورد سود و قیمت تمام شده آن اطلاع کافی و رضایت ( شاید اجرای تحمیلشده بر متقاضی) دارند.