چکیده:
بررسی حقوق اساسی کشورهای اسلامی با توجه به ابتنای قوانین اساسی آنها بر موازین اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و براساس آن میتوان نظام حقوقی آنها را از دو بعد ساختار و هنجار مورد مداقه قرار داد. از این رو اگرچه در مبنا این کشورها تابع احکام و شریعت اسلام هستند اما مسالهای که در رابطه با حقوق اساسی آنها به ذهن متبادر میشود این است که، این کشورها به ویژه در بعد ساختاری و بعضا در بعد هنجاری متاثر از حکومتهای الگوی خود هستند که ریشه در تاریخ داشته (ناشی از گرایشات شیعی- سنی) یا وابسته به یکی از نظامهای حقوق اساسی فعلی (کامن لا، رومیژرمن یا تلفیقی از دو نظام مزبور) میباشند. آنچه که به عنوان نتیجه بحث میتوان مورد اشاره قرارداد، اینکه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری موفق در عرصه قانونگذاری اسلامی و نظارت بر آن با نظام مردم سالاری دینی میتواند الگویی قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی باشد. الگویی که در آن هم الزامات زندگی در جهان جدید مورد توجه قرار گرفته و هم اسلام به عنوان رکن اساسی یک کشور اسلامی در تمامی بسترهای حقوقی آن جاری و ساری گشته است.
خلاصه ماشینی:
"میتوان اذعان داشت؛ شریعت اسلام در هیچ قلمرو و موضوعی فاقد حکم نیست و نیازمند قانونگذاری بر مبنای خواست بشر نمیباشد؛ ولی با اینحال ممکن است حکم برخی موضوعات نوپیدا در فقه تصریح نشده باشد؛ که به طور قطعی با عمومات و اطلاقات شرعی میتوان حکم آنها را استنباط نمود و کار مجلس حداکثر «کشف» و «برنامه ریزی» برای اجرای احکام شرع است و از این رو وجود مرجعی برای نظارت و کسب اطمینان از صحت کشف و مطابقت برنامهریزی با اصول کلی شریعت ضرورت دارد(مکارم شیرازی، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۳-۵۰۵).
در توضیح بیشتر این نظریه میتوان اینطور خاطرنشان نمود که مناسبترین نوع کارکرد برای مجالس قانونگذاری میتواند به این صورت باشد که احکام اسلام توسط پارلمان به قانون تبدیل شود و در صورت نبود حکم صریح اسلامی در خصوص یک موضوع، پارلمان قوانینی تدوین میکند که باید در چارچوب اصول کلی اسلام بوده و در تناقض با احکام شریعت نباشد(آجرلو، ۱۳۹۵، ص۲۴۱).
از نظر فرآیند پسینی از آنجاییکه دادگاههای عربستان ملزم به رعایت مقررات اسلامیاند، میتوانند به عدم انطباق قوانین با احکام اسلام اعتراض کنند و قانون مزبور توسط پادشاه بازبینی و تجدیدنظر میشود<EndNote No="4" Text=" اصل ۴۸ قانون اساسی عربستان چنین آورده است: دادگاه ها، مقررات شریعت اسلامی را پیرامون موضوعاتی که به آنها عرضه می شود، اعمال می نمایند و این کار براساس محتوای کتاب سنت و نیز احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت، صورت می گیرد."