چکیده:
در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاههای امریکا در پرونده «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تایید نمود. به نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رای که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان میدهد بر تصمیمات دادگاههای امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها تاثیرگذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگره امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولتها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاههای امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بینالملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگره امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه بهنظر میرسد. بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بانکهای مرکزی و اموال آنها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمیتوان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ضمن بررسـي قـوانين امريکـا در خصوص مصونيت قضايي دولت ها، صدور و اجراي آراي صادره از سوي دادگاه هاي امريکـا عليـه اموال بانک مرکزي از منظر حقوق بين الملل بررسي خواهد شد.
of Amity Economic Relations and Consular Rights between the United States and (Iran از ديوان خواسته است تا اعلام کند که دولت ايران و شرکت هاي دولتي ايران از مصـونيت 1 قضايي در دادگاه هاي امريکا و در مقابل اقدامات اجرايي در امريکا برخوردارند.
در ايـن نامـه کـه بيـان سياسـت هـا و مواضع وزارت خارجه امريکاست و با هدف ارائۀ پيشنهاد در مـورد مصـونيت يـا عـدم مصـونيت دولت خارجي به دادگاه هاي امريکا تهيه شده است ، استدلال وزارت خارجۀ امريکـا در خصـوص اعمال دکترين مصونيت محـدود ايـن بـود کـه «بـا توجـه بـه رويـۀ گسـترده و رو بـه افـزايش دولت هايي که فعاليت تجاري انجام ميدهند ضروري است اشخاصـي کـه بـا دولـت هـا تجـارت ميکنند بتوانند از حقوق مسلم خود در در دادگـاه هـا برخـوردار شـوند»١.
مؤسسۀ حقوق بين الملل معتقد است که بر اساس شق پنجم از بند «الف » مادة ١٦٠٥: دادگاه ها در ايالات متحده در مورد دعاوي مربوط به اعمال زيان بار عليه دولت خارجي فقـط در صورتي صلاحيت دارند که عمل زيان بار در امريکا اتفاق افتاده باشد؛ صرف نظر از اينکه فعـل يا ترک فعل به خسارت منجر شده است يا خير (١٩٩.