چکیده:
یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون استکه ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آنکه ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نمودهاند. علمای حقوق بینالملل و جامعه هر یک خاستگاه ویژهای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پیریزی مکاتبگوناگون فلسفی به تثبیت و دفاع ازاندیشههای خود برخاستهاند. درحقوق بینالملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی میشود و قانونگذار است که قانون را وضع یا لغو میکند در حالی که در جامعهشناسی عواملی چون ضرورتهای اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات میبخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما میسازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقشآفرین استکه میتواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان، ماشین نیست.
خلاصه ماشینی:
درحقوق بین الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی میشود و قانون گذار است که قانون را وضع یا لغو میکند در حالی که در جامعه شناسی عواملی چون ضرورت های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات میبخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما میسازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقش آفرین است که میتواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان ، ماشین نیست .
ماحصل کلام این که حقوق میان دو واقعیت موجود :1931 ، iii و ایدهآلهای آینده iv در چالش است و همان طور که امانوئل کانت v متذکر شده حقوق در واقع انشعابی از علم اخلاق است که بیش از همه در اجتماع جولان میدهد و از ویژگیهای منحصر به فردی vi برخوردار است که با اندکی فشار بر فرد و اجتماع او را به خردورزی در زمینه رعایت حقوق خرد vii و کلان viii وا میداردکه عین عدالت است و بیجهت نیست که گاهی از قانون به عنوان قدرت تعیین کننده معیارها و قواعد ارزشمند رفتاری در جوامع یاد میشود که با تحکم عقلانی از سوی حاکم و فرمانروا همراه است و عقل سلیم بشری وجود آن را با طیب خاطر میپذیرد)پولانزاس ix 11 11 (، و اگر حقوق در زمان تدوین یا تصویب به - :1931 ، ارزشها، عرف، اخلاق، تمدن، فرهنگ و آرزوهای یک ملت توجهی نکند به ویژه نسبت به ارزشها و ایدهآلهای مذهبی مردم بیتفاوت یا مردد باشد با دو پدیده اجتماعی قانونگریزی و قانونستیزی مواجه خواهد شد.