چکیده:
حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
خلاصه ماشینی:
شاید منظور فقیهان از ملازم بودن «اخذ ودیعه» با «وجوب حفظ آن» (امام خمینی، 1415ق/2: 533) یا ملازمه «ایداع» با «تسلیط بر حفظ» و تنافی آن با استیفا و اتلاف (موسوی بجنوردی، 1375: 40) یا حکومت اجماع محصل بر مقدمه بودن حفظ امانت برای وجوب ادا و رد آن به صاحبش که با جواز عقد ودیعه تنافی ندارد (نجفی، 1404/27: 101) و حکومت اجماع بر عدم شمول ضمان و مسئولیت مستودع نسبت به «تلف» (فاضل لنکرانی، 1416/1: 27؛ حسینی مراغی، 1418/2: 446) همین باشد.
5. شرط افزایش مسئولیت مستودع در حقوق ایران سؤالی که در این بخش مطرح میشود آن است که آیا میتوان در عقد ودیعه شرط کرد که مستودع حتی در صورت فقدان تقصیر ضامن باشد؟ مشهور فقها معتقدند اگر بر امین شرط مسئولیتی به غیر از تعدی و تفریط کنیم، شرط و عقد باطل است.
البته ماده614 قانون مدنی با بیان ضامن نبودن گیرنده در صورت عدم تعدی و تفریط به بیان اثر اصلی عقد ودیعه یعنی ایجاد وصف امانت برای گیرنده اشاره نموده که نافی اعتبار شرط بر خلاف آن نیست.
نتیجه مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و به حکم قانون است؛ زیرا اصل اولیه در صورت استیلا بر مال دیگری، ضمان ید است و امانت از آن استثنا شده است.
همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه منافات ندارد و صرفا موجب ایجاد وصف امانت یا زوال آن میگردد؛ نه اینکه تعهدآور باشد و با جواز عقد متنافی باشد.