چکیده:
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیرهبندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستمهای مختلف و متمایز توزیع را تشکیل میدهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین میکنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب میکنند مصرف مینمایند.
خلاصه ماشینی:
نرخ بهره در حقیقت قیمتی است که واحدهای اقتصادی که درارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه میشوند بر واحدهائیکه در این رابطه با کسری روبرو هستند و نیاز به استقراض وجوه پسانداز شده دارند وضع مینمایند.
به علت این که اقلام نقدی (اسکناس و مسکوک به اضافه سپردههائی که نزد بانک مرکزی است) هیچگونه درآمدی بابت بهره ندارند، لذا واسطه های سپرده گذاری زمانی که ذخایر اضافی دارند بر میزان تعهدات خود به صورت سپرده های معاملاتی می افزایند.
این کمیته عملیات بازار آزاد (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) برای نظام بانک مرکزی را انجام می دهد، لذا کمیته مزبور در حقیقت هسته اصلی سیاست گذاری را تشکیل میدهد.
هیات حاکمه مسئولیت تعیین ذخایر الزامی برای کلیه واسطه های سپرده گذاری را به عهده داشته و علاوه بر این، مکانیسم تنزیل را با استفاده از حق وتوی خود در رابطه با نرخ های وضع شده توسط 12 بانک مرکزی دقیقا و به طور مؤثر کنترل می نماید.
بنابراین بانک مرکزی از طریق وضع ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی و تعیین مقدار ذخایری که توسط مؤسسات سپرده گذاری با استفاده از عملیات بازار آزاد بانک مرکزی و مکانیسم تنزیل میتواند به بازار عرضه شود، حجم سپرده های معاملاتی را کنترل می نماید.
خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری میشود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.