چکیده:
اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطافپذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بینالمللی مالزی از جمله مهمترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر میکند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است.
این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونهای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ میدهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیتهایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومیشده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیتهای نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی میکند؛ همچنین این مطالعه نشان میدهد که میتوان با استفاده از ظرفیتهای فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهرهبرداری قرار داد.
Wakala Sukuk is demanded by many Islamic countries such as Malaysia because of its efficiency and flexibility. Government of Malaysia’s Wakala global Sukuk is one of the important securities of the Government of Malaysia that is demanded by many investors from around the world.
Using a descriptive-analytical method، we introduce Government of Malaysia’s Wakala Sukuk، survey the challenges of its operational structure and propose completed، aboriginal and compliant to Shia’s jurisprudence model.
The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence، expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.
The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence، expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.
خلاصه ماشینی:
در این بین جبرانی بر عهده ناشر به عنوان وکیل هم نیست؛ چراکه بنا به احکام عقد وکالت، وکیل نیز نسبت به آنچه از موکل خود در اختیار دارد ید امانی دارد، بدین معنا که چنانچه دارایی موکل که به وکیل سپرده شده است تلف شود وکیل ضامن نیست مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد و یا بیش از حد متعارف آن را به کار بسته باشد (موسوی خمینی، 1380، ص279)؛ بنابراین چنانچه دارایی خریداریشده بدون تقصیر و تعدی بانی (مستأجر) و ناشر (وکیل) از بین برود، به حساب دارندگان وجوه و مالکان اصلی دارایی خواهد بود.
بنابراین بیتکوین اگرچه از منظر فقه فردی و احکام ثمن و مثمن دارای اشکال نمیباشد؛ اما به دلیل خطرات و ریسکهای مذکور، اقتصاد کشور و سرمایه مسلمین را تهدید و دارای شبهه ضرر و ضرار است؛ لذا استفاده از بیتکوین از منظر شریعت و فقه حکومتی بدون اشکال نمیباشد؛ این در حالی است که سایر رمزینهارزها مانند اتریوم و ریپل باید بهطور مجزا با همین روش و مدل پژوهش بررسی شوند و این امکان وجود ندارد که برای کلیه آنها حکم واحدی اعلام نمود؛ بهطور مثال «رمزینهارز منطقهای با پشتوانه طلا یا نفت» ریسکها و خطرات مربوط به بیتکوین را نخواهد داشت و به دلیل ماهیت غیر ربوی آن و عدم امکان چاپ پول بدون پشتوانه به نظام پولی اسلامی نزدیکتر است.