چکیده:
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بینالمللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری میان دول عضو اتحادیه و دولتهای ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنیبر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بینالملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تاثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تاثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولتهای عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بینالملل و مسئولیت بینالمللی اتحادیه و دول عضو را مطرح میکند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالشهایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که موید فقدان ثبات و امنیت، بهعنوان مولفههای اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی، نسبت به سرمایهگذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالشهای موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیتهای حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.
خلاصه ماشینی:
معاهدات دوجانبۀ سرمايه گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديۀ اروپا * راحله سيدمرتضي حسيني چکيده ويژگي خاص قواعد حاکم بر اتحاديـۀ اروپـا و صـلاحيت خـارجي اتحاديـه در انعقـاد معاهـدات بين المللي، به حاکميت دو نظام حقوقي مستقل در خصوص معاهدات دوجانبـۀ سـرمايه گـذاري ميان دول عضو اتحاديه و دولت هاي ثالث منجر شده است ؛ رژيم مبتنيبـر حقـوق داخلـي دول عضو در چارچوب حقوق بين الملل و رژيم مبتني بر حقوق اتحاديۀ اروپـا.
برخي حقوقدانان با تکيه بر رويکرد کميسيون ، معتقدند معاهـدات دوجانبـه اي کـه بـر مبنـاي قوانين اتحاديۀ اروپا تنظيم و منعقد نميشوند، مانعي براي بازار داخلي بوده و تعيين مکانيسم هـاي حل وفصل اختلاف در اين معاهدات به منزلـۀ دخالـت در صـلاحيت انحصـاري ديـوان دادگسـتري اروپاست (٤٣٢ :٢٠١٠ ,lavranos ;٢٠١٦:٥٣١ ,Barnard) در اين زمينـه ديـوان دادگسـتري اروپـا اظهار داشته است ، هيچ محکمۀ بين المللي يا مرجع داوري نمـيتوانـد در مقـام تفسـير يـا اعمـال قوانين اتحاديۀ اروپا برآيد و تنها ديوان اروپا از صلاحيت انحصاري برخوردار اسـت .
ديوان در بررسي درخواست تطبيق معاهدات دوجانبۀ سرمايه گذاري ميان کشورهاي سـوئد، اتريش و فنلاند با مقررات اتحاديۀ اروپا تأکيد کرد، براساس بند ١ مادة ٣٠٧ معاهدة جامعه (مادة ٣٥١ معاهدة کارکرد اتحاديۀ اروپا)، درصورتي که معاهدات دولت هاي عضو که قبل از الحـاق بـه جامعه منعقد کرده اند مغاير با تعهدات آنها بر مبناي قواعد حاکم بر جامعه باشد، ايـن معاهـدات فاقد اثر خواهنـد بـود -Case C ;٣٤ ,٣٢ ,٢٣ ,٢١ ,١٦ ,٦ .
در اين زمينه ديوان از صلاحيت اتخاذ تدابير و اقدامات يکجانبۀ محدودکننده عليه کشورهاي ثالث طرف معاهدات دوجانبۀ سرمايه گذاري برخوردار بـوده و ايـن موارد بايد بلافاصله توسط تمـام کشـورهاي عضـو اعمـال شـود :٢٠٠٩ ,٢٤٩٠٦-ECJ Case C) (٣٦ ,٣٥ .