چکیده:
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقرراتگذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگانها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقرراتگذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است.
4. تأثیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب بودجه کل کشور با عنایت به اینکه تشکیل شورای مذکور صراحتا در قانون اساسی پیشبینی نشده بلکه تاسیس آن با توجه به اصول57 (ولایت مطلقه فقیه) و 107 ، از اختیارات رهبری بوده و برابر نظر صریح حضرت امام (ره) مصوبات این شورا باید اجرا شود و اعضای شورا نیز از سوی رهبری تعیین میشوند لذا در حال حاضر شورای یاد شده دارای وظایف و اختیارات قابل توجهی در رابطه با سیاستگذاری و هدایت مسائل فرهنگی کشور میباشد.