چکیده:
فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند؛ اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر میتواند مواجر باشد یا خیر، نظریههای متفاوتی را بیان داشتهاند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانستهاند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
منتقل الیه ممکن است خود مستاجر یا شخص ثالث باشد قانون مدنی در ماده 498 در این باره می گوید: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است، مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل برای خود شرط کرده باشد».
(همان، 212) البته با وجود تصریح نوع کسب یا تجارت در سند اجارة رسمی، برخلاف اجاره محل سکنی، مستأجر حق دارد طبق شق 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به شغل دیگری که عرفا مشابه شغل مورد توافق باشد اشتغال ورزد و تغییر شغل به این ترتیب از نظر عرف تغییر نوع مصرف محسوب نمی گردد و از موارد ایجاد حق فسخ برای موجر نخواهد بود.
م و ماده 10 اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 1352) بنابراین وضع حقوقی مستأجر در مورد اماکن مسکونی مستأجره دو حالت جداگانه دارد: حالت اول: آنکه پس از پایان مدت اجاره مالک، مورد اجاره را هنوز مطالبه نکرده باشد در این صورت مستأجر در حکم امین است و مسئول تلف یا نقص و عیبی که در مورد اجاره به وجود آید، نخواهد بود، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ و اگر از عین مزبور انتفاع برده باشد مکلف است اجرت المثل آن را بپردازد؛ اما اگر از آن استفاده نکرده باشد از این بابت تکلیفی ندارد.
فقیهان امامیه معتقدند انتقال عین از هر طریقی چون بیع، صلح یا هبه بر عقد اجاره اثری نمی گذارد، مثلا اگر موجر خانه استیجاری را که در تصرف مستاجر است در مدت اجاره به شخص ثالث بفروشد، اجاره به قوت خود باقی است، زیرا منافات و تعارضی میان بیع و اجاره وجود ندارد و متعلق آن دو با یکدیگر تفاوت دارد و متعلق بیع عین است و متعلق اجاره منافع.